صرف اين كه مالك خودش قدرت بر استرداد عين دارد و مىتواند با مراجعه به مشترى عين را از او باز پس گيرد ، باعث نمىشود كه مسئولّيت از بايع سلب شود و مالك سلطنت بر مطالبه از اوّلى نداشته باشد بلكه مىتواند خود به مشترى مراجعه كند و مالش را بگيرد و مىتواند بايع را ملزم به اخذ عين و تسليم آن به مالك بنمايد ، زيرا بايع هم نسبت به عين ضامن است و بايد از عهده بر آيد و هر طورى شده آن را تحصيل كرده و به مالك ردّ كند حتّى اگر نياز به بذل مخارجى باشد ( خرج سفر و كرايهء استرداد و . . . ) كه بايد اينها را بپردازد ( مقدمّهء واجب واجب است ) .
قوله : نعم :
سؤال : حالا كه خود مالك هم توانِ استرداد عين را دارد آيا مىتواند از بايع فضولى مؤنه و مخارج استرداد را مطالبه كند و بگويد : تو خرج سفر مرا بده تا خودم بروم و متاع را بگيريم ؟ خير حقّ مطالبه ندارد و بايع خود مىتواند اقدام كند و اگر مشترى خواست خودش برود بايد مخارج رفت و برگشت و استرداد عين را خود متحمّل شود .
قوله : و لو لم يقدر :
فرض قبلى اين بود كه هم مالك و هم بايع هر كدام قدرتِ استرداد داشتند و گفتيم اگر خود مالك مباشرتاً اقدام كرد حقّ مطالبه اجرت ندارد ، ولى حالا اگر بايع قدرت بر استرداد عين ندارد و تنها مالك اصلى قدرت دارد و براى استرداد و از بايع مطالبهء اجرت مىكند آيا بذل مؤنه و مخارج استرداد بر بايع واجب است يا نه ؟ سه وجه وجود دارد :
1 - خير ، بذل واجب نيست زيرا به مجرّد عجز بايع از استرداد ، در حقّ وى صدق مىكند كه ردّ عين براى او متعذّر است و قانون تعذّر عين آن است كه : بدل حيلوله را بايد بپردازد و بيش از اين بايع مسئوليّتى ندارد .
2 - بذل عوض واجب است به اين دليل كه مقدّمهء واجب است .
3 - تفصيل و تفريق ميان اجرت متعارف و معمولى و اجرت بيش از حدّ و افراطى كه اگر به مقدار اجرت متعارف است بايد بپرازد و اگر زيادى است و در حقّ بايع اجحاف و ظلم و تعّدى صورت مىگيرد پرداخت زيادى واجب نيست .
قوله : هذا كلّه :
مطالبى كه در فرض بقاء عين آورديم تماماً مربوط به صورتى بود كه عين نزد مشترى