معاوضهء قهرى باشد و مالك اصلى با اخذ بدل از بايع ، ما فى ذمّة المشترى را به بايع تمليك كند و او تملّك نمايد ، بلكه به مجرّد اخذ بدل از بايع ، حقّ مالك ساقط مىشود چون جاى خالى مالش پر شد و « المتدارك لايتدارك » ، و بايع هم حقّ مراجعه به مشترى دارد به بيانى كه ما داشتيم كه مشترى را ضامن هر يك از بدل و مبدل على التخيير دانستيم .
جواب پنجم :
قوله : مع انّ :
اگر فرض كنيم كه سه يا چنديد بر مال پيدا شده طبق مبناى شما كه فقط يد اخير ضامن است اگر مالك اصلى به يد اوّل مراجعه كرد و از او عوض را گرفت و معاوضه قهرى انجام شد لازمهاش آن است كه يد اوّل مراجعه به يَدِ اخير داشته باشد و از او عوض را مطالبه كند و حق مراجعه به يد دوّم و سوّم ( ايادى وسطى ) نداشته باشد ؛ در حالى كه اجماع قائم است بر اين كه : يد اوّل حقّ دارد به يد دوّم مراجعه كند و اگر دست دوّمى هم تلف نشده او نيز حق دارد به يد سوّم مراجعه كند تا برسد به كسى كه متاع نزد او تلف شده است كه قرار ضمان بر عهدهء او است و اين با مبناى ما مىسازد كه همهء يَدْها ضامن هستند نه با مبناى صاحب جواهر .
قوله : هذا كلّه :
تا به حال از اوّل مسأله هر چه مطرح شد در رابطه با حكم تلف عين در نزد مشترى بود ، ضمناً حكم فرض بقاء عين هم در اوائل مسأله روشن شد كه تا عين مال باقى است نوبت به بدل نمىرسد و مالك اصلى فقط حق دارد عين مالش را مطالبه كند ، امّا مطلب تكميلى آن است كه : مالك اصلى مخيّر است كه عين مال را از مشترى ( مَنْ عنده المال ) مطالبه كند ( به حكم الناس مسلطّون على اموالهم و از شئوون سلطنت آن است كه : هر كجا مالاش را بيابد مىتواند آن را بگيرد . ) و يا از بايع فضولى ( مَنْ جَرَتْ يَدُه على المال ) مطالبه كند و بايع وظيفه دارد از مشترى گرفته و به مالك تحويل دهد و اگر بايع نتوانست عين را از مشترى بگيرد ( در سايهء عدم دسترسى به مشترى يا عدم قدرت بر اخذ از او يا تغذّر خود عين و دسترسى نداشتن به عين به سبب گم شدن و . . . ) موقّتاً بايد بدل عين را در اختيار مالك براى استفاده كردن بگذارد ( بدل حيلوله ) ولى حقّ استرداد عينى براى خود مالك محفوظ است و اگر استرداد كرد بايد حتماً بدل حيلوله را به بايع مسترّد دارد . ولى به