تكليفى نسبت به خود عين در كار است و ضمانت تعليقى و اگرى است و فعلى نشده است و وقتى تلف شد فعلى مىشود پس مشترى ( مَنْ تلف عنده ) ضامن و مشغول الذمّه است و خطابش به وجوب اداءِ بدل يك خطاب ذمّى است و از باب اين است كه مشغول الذمّه شده بايد از عهده بر آيد ، البته به صرف اينكه يك زمانى بايع فضولى مال را غصب كرد و بر آن يَدْ پيدا كرد شرعاً مالك اصلى مىتواند او را هم به اداء بدل ملزم سازد منتهى خطاب يد سابق به اداء بدل يك خطاب صد در صد شرعى و تكليفى است و نه وضعى و ذمّى و وقتى بايع بدل را پرداخت در حقيقت يك معاوضهء قهرى صورت گرفته ( معاوضهاى كه قصد و انشاء در آن معتبر نيست ) و گويا مالك اصلى ما فى ذمّةِ المشترى را به بايع فضولى به عوض معيّن مبادله كرد و از اين پس بايع مالكِ ما فى ذمّةِ المشترى مىشود و حقّ دارد از مشترى آن مبلغ را مطالبه كند ( هر طلبكارى حقّ دارد از بدهكار طلبش را مطالبه و وصول كند ) .
قوله : و انت خبير :
مرحوم شيخ مسلك صاحب جواهر را قبول ندارند و در مجموع پنج جواب مىدهند :
جواب اوّل : اينكه فرموديد : خطاب يد سابق ( بايع ) به وجوب اداء يك خطاب شرعى ( تكليفى ) است و خطاب يد لا حق ( مشترى ) خطاب ذمّى ( وضعى ) است . ما قبول نداريم زيرا دو خطاب جدا كه نداريم ، ظاهر و باطن يك خطاب بيشتر نيست و آن خطاب « على اليد ما اخذت حتى تؤدّى » است كه به طور مساوى هر يك از بايع و مشترى را مىگيرد و يك خطاب يك ماهيّت دارد يا فقط ذمّى و وضعى است نسبت به هر دو ، و يا فقط شرعى و تكليفى است و معقول نيست كه خطاب واحد دو لسان و دلالت داشته باشد و نسبت به بعض يَدْها ذمّى و نسبت به بعض ديگر شرعى باشد .
جواب دوّم :
قوله : مع انّه :
اصولًا ما فرق ميان خطاب شرعى و ذمّى را نفهميديم ، و اينكه ايشان خطاب را دو صنف و دو دسته كرد ما قبول نداريم ، به عقيدهء ما ( طبق مسلكى كه در اصول داريم كه احكام وضعيّه خطاب مستقلّى ندارند و مجعول به جعل جداگانهاى نيستند بلكه از خطاب تكليفى انتزاع مىشوند و مجعول بالتبع هستند . ) همهء خطابات شرعى از نوع خطاب تكليفى است و مستقيماً مفاد آنها حكم تكليفى است و از جمله خطاب على اليد هم بر