وجوب اداء ما فى الذمّه دلالت دارد و اين وجوب به طور مساوى در حقّ سابق و لا حق ثابت است و از وجوب اداء يك حكم وضعى يا ضمانت انتزاع مىشود . نه اينكه دو سنخ خطاب در كار باشد .
جواب سوّم :
قوله : مع انّه :
تا آنجا كه ما خبر داريم احدى از فقهاء مخالفت نكرده و همه اجماع دارند بر اينكه صاحبان يد همگى ( سابق - متوسّط - لا حق ) مشغول الذمّه هستند و همگى ضامن هستند و تا زمانى كه يكى از آنها از عهده بر نيامده يا مالك اصلى آنها را بريئى الذمّه نكرده همگان ضامن مىباشند و سخن جواهر كه تنها يد لا حق را ضامن مىدانست بر خلاف اجماع است .
قوله : نظير :
اشتغال ذمّهاى كه در ما نحن فيه وجود دارد نظير اشتغال ذمّه در ساير موارد است و تمام احكامى كه مديون در موارد ديگر دارد در ما نحن فيه هم هر يك از يَدْها دارند ، و آن احكام عبارتست از : اگر مديون و مشغول الذمّه به ميل و رغبت دين خود را داد فهو المطلوب و گرنه بالاجبار از او مىگيرند و اگر باز هم سماجت كرد و نداد حاكم شرع از اموال او برداشته و به طلبكار مىدهد ، و اگر مديون مُرد و از دنيا رفت مقدار دين از اصل تركه خارج مىشود و بر وصايا و ميراث مقدّم است . و اگر مديون دين مستغرق دارد و بدهكارىاش بيش از اموال او است اين طلبكار با ديگران در اموال او سهيم است و مال به نسبت ميان آنها تقسيم مىشود و طلبكار حق دارد مبلغى را كه در ذمّه بدهكار مالك است با ديگرى مصالحه نمايد و . . . تمام اين احكام در مانحن فيه نسبت به هر يك از يد سابق ولاحق وجود دارد و مالك اصلى مىتواند با بايع اين كارها را بكند يا با مشترى ، پس هر دو ضامن و مشغول الذّمه هستند .
جواب چهارم :
قوله : مع انّ :
شما فرموديد : اين كه مالك اصلى حق دارد بايع را ملزم به پرداخت بدل نمايد نوعى معاوضه قهرى است ما مىگوييم : معاوضه يا اختيارى است كه با قصد و انشاء انجام مىگيرد و در ما نحن فيه اين نوع از معاوضهء قطعاً نيست ، و يا معاوضهء قهرى است كه در شرع مقدس موارد خاصّى دارد و ما دليل نداريم بر اين كه ما نحن فيه از آن موارد باشد و