و على البدل ضامن است يا بدل مبدل را بايد بدهد اگر مالك اصلى به او مراجعه كرد و يا بدلِ بدل را بدهد اگر مالك به بايع و بايع به مشترى مراجعه كرد . ضمناً تا مالك اصلى به بايع مراجعه نكرده و بدل را از او دريافت نكرده او نيز حق ندارد به مشترى مراجعه كرده و بدل را از مشترى بگيرد زيرا وجهى كه مشترى مىپردازد به عنوان بدل و تدارك است كه جاى خالى مال را در ملك بايع پر كند و تا جاى مال خالى نشده نوبت به تدارك نمىرسد . و به عنوان معاوضه نيست تا بايع حق مطالبهء عوض داشته باشد . نظير باب ضمانت كه به صرف اين كه شخصى ضامن شده و دين كسى را به عهده گرفته است كه حق ندارد از مضمون عنه مبلغ دين را مطالبه كند آرى پس از اينكه ضامن از عهده بر آمده و وام را به مضمون له داد آنگاه حق دارد بدل مال مضمون را از مضمون عنه بگيرد .
قوله : و الحاصل :
مشترى كه مال نزد او تلف شده ضامن است امّا نه معيّناً براى مالك و نه براى يد سابق بلكه به طور مخيّر براى يكى از آن دو ضامن است يا بايد عين مال را تدارك كند و بدل مبدل را به مالك بدهد ( اگر مالك به او مراجعه كرد ) يا بايد تدارك و بدل را تدارك كند و بدلِ بدل را به بايع بدهد ( اگر مالك به بايع مراجعه كرده و او به مشترى مراجعه كرد . ) و چنين ضمانتى در حقيقت از نوع ضمانت يك شخص ( مشترى ) نسبت به دو چيز ( مُبْدَلْ و بدل ) براى دو شخص ( مالك اصلى و يد سابق ) به نحو تخيير و على البدل ، شبيهِ ضمانت دو يا چند نفر ( ايادى متعدّد ) نسبت به يك مال براى يك شخص كه اين نيز على البدل است ( تشبيه معكوس ) و در رابطه با مالك و ايادى گوناگون مطرح بود .
قوله : و ربّما يقال :
جواب مرحوم شيخ اين شد كه هر كدام از يَدِ سابق و لا حق هر دو ضامن و مشغول الذمّه هستند و از اين جهت مالك اصلى حقّ دارد به هر كدام مراجعه كند . ولى جواب صاحب جواهر اين است كه : اشتغال ذمّهء چند نفر نسبت به يك مال معقول نيست و اگر هم معقول باشد دليل ندارد و لذا نتوان گفت : هم بايع و هم مشترى در ما نحن فيه هر دو ضامن و مشغول الذمّه هستند ، از طرفى هم نتوان گفت : هيچكدام ضامن نيستند ، بناچار بايد يكى از آن دو ضامن باشند و آن يكى همان است كه مال نزد او تلف شده ( يعنى آقاى مشترى در ما نحن فيه ) زيرا تا مال تلف نشده ضمانت منجّز نداريم بلكه يك وجوب اداء