به يَدِ لا حق مراجعه كند زيرا اگر مالك اصلى به لا حق هم مراجعه مىكرد وى به سابق رجوع مىكرد و قرار ضمان بر سابق بود حالا كه ابتدائاً به سابق مراجعه كرده معنى ندارد كه او هم به لا حق مراجعه كند . انّما الكلام در موردى است كه مالك از سابق گرفته و سابق نسبت به آن مورد غارّ نيست و مقصّر نيست ( مقدار ثمن در مورد بحث ما ) در اينجا اشكال شد كه به چه دليل اگر مالك از بايع گرفت او هم حق رجوع به مشترى داشته باشد ؟
قوله : فنقول :
در حقيقت جواب انْ قلت از اينجا شروع مىشود : و مرحوم شيخ جوابى دارد و مرحوم صاحب جواهر جواب ديگرى دارد كه مورد قبول مرحوم شيخ نيست .
امّا جواب مرحوم شيخ فرض اين است كه ابتدا بايعِ فضولى بر مبيع يَدْ و سلطنت پيدا كرد و به مجرّد يَدْ پيدا كردن به حكم اطلاق « على اليد ما اخَذَتْ » وى ضامن شد بدين معنى كه اگر تلف شد بايد از عهده بر آيد و ضمانت بايع معيّناً نسبت به خود عين است كه اگر تلف شد بدل عين را بايد به مالك اصلى بدهد . و سپس در اثر معامله مشترى هم بر مبيع يَدْ پيدا كرد و به حكم عمومِ « على اليد ما اخذت حتى تؤدّى » او نيز ضامن شد امّا متاعى را كه داراى بدل است و قبلًا اشتغال ذمّه به بدلش پيدا شده وى ضامن شد .
حال احتمال اينكه مشترى هم معيّناً خود مبدل و عين را ضامن باشد و اگر نزد وى تلف شد و مالك اصلى به او مراجعه كرد بايد از عهده بر ايد ولى نسبت به بدل عين ضمانتى نداشته باشد و اگر مالك از بايع گرفت او حق مراجعه به مشترى نداشته باشد ، دليلى بر تعيين اين احتمال نيست .
و نيز احتمال اينكه مشترى فقط نسبت به بدل عين ضامن باشد و اگر مالك از بايع بدل را گرفت بايع هم حق مراجعه به مشترى داشته باشد ولى مالك اصلى مستقيماً حق مراجعه به مشترى نداشته باشد ، اينهم باطل است و « على اليد ما اخذت مالك » را مختار و مخيّر مىسازد .
احتمال اينكه مشترى هم ضامنِ مُبدل باشد و هم بدل به اين نحو كه بدلى را به مالك اصلى بدهد و بدلى را به بايع بدهد ، اينهم باطل است و او يك ضمان بيشتر ندارد .
پس احتمال چهارم معيّن مىشود كه مشترى هر يك از مبدل و بدل را به نحو تخيير