3 - ضمان اعيان مضمونه : برخى از اعيان اگر به دست ديگرى بيافتد خود به خود و شرعاً موجب ضمان است مثل عاريهء مضمونه ( مثلًا عاريهء نقدين يعنى درهم و دينار ) كه شخص مستعير نسبت به اين مال مورد عاريه ضامن است ولى مُعير و عاريه دهنده به او اطمينان ندارد و ضامن مىطلبد و شخص ثالثى از طرف مستعير همان اعيان مضمونه را ضمانت مىكند كه اگر مستعير آنها پس نياورد ضامن از عهده برآيد ، باز در اينجا مُعير حق دارد به مستعير مراجعه كند ( چون عاريهء مضمونه موجب اشتغال ذمّهء او گرديده ) يا به ضامن مراجعه كند ( به حكم ادلّهء باب ضمان ) پس باز هم نمونهاى از ضمان تخييرى پيدا شد .
4 - ضمانت دو نفر براى يك نفر : شخصى مىخواهد از فلان مؤسّسه وام بگيرد آنها دو ضامن معتبر مىخواهند و دو نفر هر كدام استقلالًا و نسبت به تمام مبلغ وام ضمانت مىكنند باز در اينجا اگر مديون سر وقت وامش را نپرداخت و تأخير كرد آن مؤسّسه مىتواند به هر يك از دو ضامن مراجعه كرده و مبلغ مزبور را از او دريافت كند . اينهم نمونهاى از ضمان تخييرى كه شبيه واجبات كفائى است كه بر همه واجب است و اگر همه ترك كردند همه معاقب هستند ولى اگر يكى انجام داد از عهدهء ديگران ساقط است .
و شبيه مالى كه غاصبى از غاصب ديگر غصب مىكند كه مالك اصلى مختار است هم به غاصب اوّل مراجعه كند و هم به غاصب دوّم . حال كه چهار نمونه از ضمان تخييرى پيدا شد مىگوييم : ما نحن فيه هم مورد پنجم باشد كه مالك اصلى مختار است به هر يك از بايع فضولى و مشترى اصيل مراجعه كند و بدل مالِ تالف را بگيرد تا اينجا وضع مالك اصلى با ايادى متعدّد بررسى شد .
قوله : و امّا حال :
و امّا وضع خود ايادى متعدّد كه به ترتيب و در طول هم بر مال سلطنت پيدا كردهاند :
قانون اين است كه : اگر مالك اصلى به يد لا حق ( يدى كه مال نزد او تلف شده ) مراجعه كرد و بدل را از او گرفت ، وى حق ندارد به يد سابق مراجعه كند مگر در مواردى كه يد سابق غارّ باشد و موجب غرور وى گردد كه به حكم « المغرور يرجع الى الغارّ » حق دارد به وى مراجعه كند ( و مبسوطاً موارد غرور بيان شد . ) و اگر مالك اصلى مستقيماً به يد سابق مراجعه كرد و از او خسارت گرفت باز نسبت به مواردى كه يد سابق غارّ است حق ندارد