قوله : و يمكن :
آيا مواردى داريم كه ضمان تخييرى باشد تا ما نحن فيه هم نظير آنها و يكى از آنها باشد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : آرى ما نحن فيه نظايرى دارد و در مجموع چهار نظير براى آن مىآورند :
1 - شخصى از ديگرى طلبكار است و مديون نمىتواند دَيْنش را بپردازد يا چك بلا محلّ كشيده و نتوانسته سر موعد بپردازد و زندانى شده و شخص ثالثى مىآيد از مديون ضمانت مىكند اين ضمان مالى است مثلًا مىگويد : اگر تا يك ماه ديگر دَيْنش را نداد من ضامن مىشوم كه بپردازم در اينجا بر مسلك اماميّه حقيقت ضمان عبارتست از : « نَقْلُ ذِمَّةٍ الى ذمّةٍ اخرى » يعنى ذمّه و عهدهاى به ذمّهء ديگر منتقل شد و تا به حال مديون مشغول الذمّه بود ولى از حالا به بعد ضامن مشغول الذمّه است و طلبكار حق مراجعه به مديون ندارد و فقط مىتواند از ضامن مطالبهء دَين كند . ولى بر مسلك جمهور عامّه و اهل سنت ضمان عبارتست از : « ضَمُّ ذِمَّةٍ الى ذمّةٍ اخرى » يعنى ذمّهاى به ذمّهء ديگر ضميمه شد و تا به حال فقط ذمّه مديون مشغول به مال بود ولى از حالا ذمّه ضامن هم بر آن افزوده شد و مشغول گرديد . حال بر اين مسلك طلبكار حق دارد هم از ضامن طلبش را وصول كند و هم از مديون يا مضمون عنه يعنى مخيّر است از هر كدام كه خواست مطالبه كند . پس مورد مذكور بر مبناى اهل سنّت از مصاديقِ ضمان تخييرى است .
چه بر مبناى اماميّه و چه عامّه در باب معاملات اگر مشترى به بايع اطمينان ندارد و مىترسد از اينكه مبيع مال ديگرى باشد و در دست مشترى تلف شد وى ضامن باشد و . . . . شخص ثالث از جانب بايع ضمانت مىكند و مىگويد : هر خسارتى پيش آمد من جبران مىكنم ، در اينجا اگر بعداً معلوم شد كه مال ديگرى بوده و مالك اصلى آن را استرداد كرد يا عوض تلف را گرفت و . . . مشترى حق دارد به هر كدام از بايع و مشترى مراجعه كند امّا به بايع : چون معامله كرده و ضمان معاملى دارد و امّا به ضامن : چون ضمانت كرده و به حكم قانون ضمان بايد از عهده بر آيد . يا اگر بايع به مشترى اعتماد ندارد و فرد ثالثى از طرف مشترى تضمين مىكند باز بايع حق دارد به هر يك از مشترى يا ضامن مراجعه كند يا اگر از هر دو طرف اطمينان نيست و از هر طرف ضمانتى شده هر كدام حق دارد به ديگرى يا ضامن مراجعه كند . اين هم مثال ديگرى از ضمان تخييرى .