از عهده بر آيد و به ديگران مربوط نيست .
و گاهى يك نفر بر چند مال يد پيدا كرده كه يك يَدْ و چند متاع است و همهء آنها نزد وى تلف شده باز مطلب واضح است كه تمام اين اموال تالفه را همان يك نفر ضامن است .
و گاهى چنديد و چند مال است كه هر يدى بر مالى واقع شده و دست او تلف شده باز هر يَدى بايد از عهدهء همان مال بر آيد و مشكلى نيست .
انّما الكلام در موردى است كه يك متاع است و چند يَدْ بر آن پيدا شده كه اين نيز دو شعبه دارد : گاهى به صورت عرض هم مجموع چند نفر بر مال يَدْ و سلطه پيدا كردهاند در اينجا هر كدام جزء سبب مىباشند و مجموع بايد از عهدهء بدل بر آيند و هر كدام به نسبت يَدْ سهمى دارد . و گاهى به نحو طولى است كه مورد بحث ما است يعنى مال مردم ابتدا بدست بايع فضولى افتاده و پس از مدّتى از بايع به مشترى منتقل شده است ( حدّاقّل دو يَدْ در طول هم بر اين مال پيدا شده و اى چه بسا مشترى هم به مشترىِ ديگر منتقل كرده و ايْدِىِ متعدّدى به ترتيب بر مالِ واحد پيدا شده كه حكم اينها هم روشن مىشود . ) در اينجا اگر بگوييم : تنها يد سابق ضامن است ترجيح بلا مرجّح است و اگر بگوييم : تنها يد لا حق ضامن است باز ترجيح بلا مرجح است ( هر دو يد پيدا كردهاند و هر دو بطور مساوى ضامن مىباشند ) ناگزير بايد بگوييم : هر دو ضامن هستند امّا نه به اين معنى كه مالك اصلى حق دارد هم از يد سابق عوض را دريافت كند و هم از يَدِ لا حق ، زيرا مال واحد عوض واحد دارد و با گرفتن غرامت از يكى از آن دو جاى خالى مال تالف پر شد و مال تالف تدارك و جبران شد و قانون اين است كه : « المتدارك لا يتدارك » يعنى چيزى كه تدارك شد دوباره معنى ندارد كه همان چيز تدارك شود ، پس با گرفتن غرامت از يكى از آن دو ، ديگرى نسبت به مالك اشتغال ذمّه ندارد ، زيرا به عنوان بدليّت كه تأمين شده و از ديگرى گرفته و به عنوان ديگر هم كه از كسى طلبى ندارد . پس منظور اين است كه : هر دو ضامن هستند ولى نه على التعيين كه از شخص هركدام بگيرد ، بلكه على البدل و لا على التعيين يعنى مالك اصلى مخيّر است از هر كدام كه مايل بود بدل بگيرد و با اخذ بدل از يكى غرض حاصل شده و حق مراجعه به ديگرى ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤