كند ، زيرا نسبت به اين مقدار خود مشترى اقدام كرده و راضى شده و متاع هم در دست او تلف شده و على القاعده استقرار ضمان بر همان كسى است كه مبيع نزد او تلف شده است مگر يد سابق غارّ باشد كه على الفرض نسبت به مقدار ثمن غرورى نيست .
قوله : فان قلت :
مستشكل مىگويد : مگر نه اينست كه هر يك از بايع و مشترى بطور مساوى بر اين مال يَدْ و سلطه پيدا كردهاند و دست هر كدام به مبيع اصابت كرده و حتى دست بايع جلوتر از يَدِ مشترى به مال رسيده و لا اقّل در عرض هم و به طور مساوى هر دو يَدْ پيدا كردهاند ؟
و مگر نه اينست كه هر دو مشمول قانون على اليد گرديدهاند و هر دو شرعاً ضامن شدهاند ؟ با اين حساب چرا مىگوئيد : نسبت به مقدار ثمن اگر مالك اصلى از بايع گرفت او هم حق دارد به مشترى رجوع كند ؟ خود بايع هم ضامن بوده و مالك از او گرفته ، ديگر به چه مجوّزى بايع حق مراجعه به مشترى دارد ؟
قوله : و حصول :
مستشكل مىگويد : اگر در جواب ما بگوئيد : چون متاع در دست مشترى تلف شده به اين دليل اگر مالك به بايع رجوع كرد بايع هم حق رجوع به مشترى دارد . خواهيم گفت :
صرف اينكه مبيع در دست مشترى تلف شده كه سبب رجوع بايع به مشترى نيست .
آرى اگر مشترى عمداً مبيع را تلف كرده و مُتْلِفْ است بايع حق دارد به او مراجعه كند ، چون او با اتلافش سبب تنجز ضمان بر بايع شد و تا اتلاف نيامده بود ضمان تعليقى بود يعنى اگر تلف مىشد بايع ضامن بود ولى با اتلاف ، ضمان تنجيزى و حتمى و فعلى شد پس در واقع اين مشترى است كه سبب غرامت كشيدن بايع و اتلاف مقدار ثمن از مال بايع گرديده و به حكم قانون : « من اتلف مال الغير فهوله ضامن » بايع از عهده بر آيد . امّا اگر تلف قهرى بوده و مشترى تقصيرى نداشته چرا بايع حق رجوع به مشترى داشته باشد ؟
قوله : قلت :
مرحوم شيخ در جواب اشكال مىفرمايد : لازم است ابتدا تحليلى از كيفيّت اشتغال ذمّه در ما نحن فيه و امثال آن داشته باشيم سپس به جواب اشكال بپردازيم :
گاهى يك نفر بر مال كسى يَدْ پيدا كرده و در دست او تلف شده كه يك يَدْ و يك مال بيشتر نيست اينجا حكم روشن است يعنى همان ذواليد مشغول الذّمه مىشود و بايد