فساد بيع وارد شده و قانون اين است كه : « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » و ضمان در عقد فاسد به قيمت واقعى است و همه را بايد مشترى بدهد و لا فرق ميان صدق بايع در ادّعايش يا كذب او ، بلكه چه در ادّعاى مالكيّت صادق باشد و چه كاذب در هر حال مشترى مقبوض به عقد فاسد را ضامن است آرى اگر صادق باشد مغروم له خود بايع است و اگر كاذب باشد مغروم له مالك اصلى است و حكم چنين بيع فاسدى حكم مقدار ثمن است در صورت فساد بيع از ناحيهء فضولى بودن كه مقدار ثمن از جيب مشترى مىرود و حق مراجعه به بايع ندارد .
قوله : ثم انّه :
مقدّمه : از آنجا كه هر يك از بايع فضولى و مشترىِ اصيل بر مال مالك اصلى يَدْ پيدا كردهاند و هر كدام مشمولِ قانونِ « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى » گشتهاند مالك اصلى مخيّر است به هر يك از اندو مراجعه كرده و بدل مالش و ساير غرامتها را از او بگيرد و در اين جهت ترديدى نيست با حفظ اين مقدّمه مىگوييم :
تا به حال روشن شد كه در چه مواردى مشترى حقّ رجوع به بايع دارد ( غرامتِ منافع غير مستوفات و مستوفات و زياده بر ثمن و هر آنچه كه بايع فضولى موجب غرور گرديده است . ) و در چه امورى حقّ مراجعه ندارد ( نسبت به مقدار ثمن كه خود مشترى اقدام بر ضمان كرده و بدان ملتزم شده است . ) حال قاعدهء كلّى اين است كه : نسبت به هر آنچه از خسارتها كه اگر مالك اصلى به مشترى مراجعه مىكرد و از او دريافت مىنمود مشترى هم حق داشت به بايع فضولى مراجعه كرده و از او بگيرد ( به حكم المغرور يرجع الى من غرّه ) اگر در رابطه با اين نوع از خسارتها مالك اصلى مستقيماً به بايع مراجعه كرد ( به حكم تخييرى كه در مقدّمهء اين فراز ذكر شد . ) و از او غرامت دريافت كرد ، بايع حق ندارد به مشترى مراجعه كند و از او عوض غرامتها را دريافت كند زيرا فرض اين است كه اگر هم مالك به مشترى رجوع مىكرد او به بايع مراجعه مىكرد و استقرار ضمان بر عهدهء بايع بود ، پس معنى ندارد كه بايع به مشترى رجوع كند .
و امّا نسبت به خسارتهائى كه اگر مالك اصلى از مشترى مىگرفت ، وى حقّ رجوع به بايع نداشت ( مقدار ثمن ) چنانچه در اين رابطه مالك اصلى به بايع مراجعه كرد و از وى دريافت كرد ، او نيز حق دارد به مشترى مراجعه كرده و مقدار ثمن را از مشترى اخذ