ظاهراً وصف صحّت به منزلهء جزء است و هر حكمى كه در جزء تالف گفتيم در اين وصف تالف هم مىآيد .
2 - از اوصافى است كه ثمن بر آنها تقسيم نمىشود و بخشى از ثمن در مقابل آنها نيست بلكه كلّ ثمن در مقابل خود عين است : اين دسته خود دو شعبه دارند :
1 - يا وصفى است كه در زيادى و نقصان قيمت دخالتى ندارد كه وضعش روشن است يعنى نه مالك حق مطالبه از مشترى دارد و نه مشترى از بايع .
2 - و يا وصفى است كه در كم و زياد شدن قيمتِ عين دخيل است مثل وصف كتابت و خياطت و هنرمندى براى عبد كه از اوصاف كمال است و اگر اين وصف باشد بر ارزش خود عبد افزوده مىشود و اگر نباشد از قيمت عبد كاسته مىشود ، حال اگر چنين وصفى نزد مشترى تلف شد يعنى عبد نزد مشترى كتابت را فراموش كرد و مالك اصلى تفاوت را از مشترى گرفت او نيز حق دارد اين مبلغ را از بايع فضولى بگيرد ، چرا كه مشترى نسبت به چنين وصفى اقدام بر ضمان نكرده تا ضامن باشد و حق مراجعه نداشته باشد .
قوله : ثم انّ :
تا به حال فروض گوناگونى مطرح شد و حكم هر فرضى روشن شد كه در چه مواردى مشترى حق مراجعه به بايع دارد و در چه مواردى چنين حقّى ندارد ؟ نسبت به خسارت منافع غير مستوفات و نسبت به مقدار زايد ثمن و جزء تالف و وصف تالف حق مراجعه داشت ولى نسبت به مقدار ثمن حق مراجعه نداشت .
حال مىگوييم : تمام اين فروض در صورتى بود كه معاملهء فضولى جامع جميع اجراء و شرايط بوده و از هيچ جهتى كاستى نداشته مگر از ناحيهء فضولى بودن بايع و عدم اجازهء مالك كه موجب فساد بيع مىشد ، حال اگر معاملهء مزبور از ناحيهء ديگرى هم فساد و باطل بود مثلًا شرطى از شروط صيغه يا متعاقدين يا عوضين را نداشت و معامله باطل بود و مبيع كه مقبوض به عقد فاسد است در دست مشترى تلف شد و مالك اصلى از او قيمت واقعى را گرفت مشترى حق ندارد به بايع مراجعه كرده و قيمت واقعى را از او بگيرد نه نسبت به عشرهء ثمن و نه عشرهء زائد بر ثمن ، زيرا كه خساراتى كه مشترى متحمّل مىشود مربوط به بايع نيست و از ناحيهء تغرير و ادعّاى كذب او نيامده تا به حكم « المغرور يرجع الى الغاّر » مشترى حق مراجعه به او داشته باشد بلكه اين غرامتها از ناحيه