اينجا به طريق اولى مشترى حق دارد به بايع مراجعه كند و مبلغ زيادى ( ده دينار ) را از او اخذ كند . باز وجه اولويّت در حاشيهء سيّد چنين آمده : لانّ المشترى لم يُقدم على ضمان هذه الزيادة اصلًا فلو سلّم فى الصورة الاولى لا نسلّم فى هذه الصورة فهى مثل ساير الغرامات . « 1 »
قوله : هذا كلّه :
تا به حال سخن در اين بود كه اگر كلّ عين در دست مشترى تلف شد و مالك اصلى قيمت واقعى را گرفت آيا مشترى حق دارد به بايع رجوع كرده و عشرهء زايد را بگيرد يا نه ؟ دو قول بود كه روشن شد و نيز دو فرض بود ( زياده از زمان عقد بوده يا بعداً حادث شده ) ولى حالا سخن در تلف جزء عين است : اگر جزء عين در دست مشترى تلف شد حكمش چيست ؟ مثلًا مشترى صد من گندم از بايع فضولى خريده بود و ده من از مجموع صد من در نزد مشترى تلف شده بود و مالك اصلى آمد و معامله را ردّ كرد حكم اين است كه نود منِ باقيمانده را از مشترى مىگيرد و مشترى هم اگر ثمن المسمّاى اين مبلغ را به فضولى داده از او مىگيرد و بابتِ ده منِ تالف قيمت واقعى را مىگيرد يعنى فرض كنيد فضولى اين صد من را به صد دينار فروخته بود كه ده من ده دينار مىشود ولى قيمت واقعىِ ده من بيست دينار بوده و مالك اصلى بيست دينار را از مشترى گرفت حكم تلف جزء حكم تلف كلّ است يعنى بر مسلك ما نسبت به عشرهء زائد مشترى حق دارد به بايع مراجعه كند و از او بگيرد چون او مغرورش كرده و بنابر قول دوّم در تلف عين ، مشترى حق مراجعه به بايع ندارد . پس حكم تلف جزء مثل حكم تلف كلّ است .
قوله : و امّا ما يغرمه :
حكم تلف خود عين يا تلف جزء آن در دست مشترى معلوم شد و امّا حكم تلف وصف :
اگر وصفى از اوصاف عين نزد مشترى تلف شد و مالك اصلى معامله را ردّ كرد و عين را گرفت حكم چيست ؟ وصف تالف دو گونه است :
1 - از اوصافى است كه ثمن بر آنها تقسيط و توزيع مىشود يعنى حصّهاى از ثمن در مقابل آنها قرار مىگيرد ، و آن منحصر در وصف صحّت است كه اگر متاع صحيح و سالم باشد مثلًا صد دينار ارزش دارد ولى اگر معيوب باشد مثلًا نود دينار ارزش دارد كه ده دينار در مقابل وصف صحّت است . مرحوم شيخ اين بخش را متعرّض نمىشوند ولى
هامش
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب ، ص 183 .