ندارد و موجب ضمان نيست تا بگوئيد : مشترى خودش اقدام كرده و وارد معامله شده . . .
بلكه يَدْ سبب ضمان است آن هم يدى كه امانى نباشد كه بايع فضولى يد پيدا كرده است . و شيخ طوسى و ديگران هم كه براى قانون اقدام اصالت قائل نيستند بلكه آن را براى جواز تمسّك به قاعدهء يد مطرح مىكنند يعنى يَدْ بر مال مردم مقتضِى ضمان است منتهى اگر يد مجّانى باشد ضمان آور نيست شيخ طوسى و غيره قانون اقدام بر ضمان را آوردهاند براى اثبات اينكه يَدْ يد مجّانى نيست بلكه يد معاملى و معاوضى است پس مانعى از مراجعه و ضمانت نيست .
قوله : و كيف كان :
به عقيدهء ما همانطورى كه نسبت به منافع مستوفات بر مشترى مغرور بودن صدق مىكرد و اگر مالك اصلى اينها را از مشترى مىگرفت او هم حق داشت از بايع بگيرد ، هكذا نسبت به اين زيادى در مقابل خود عين هم مغرور بودن صدق مىكند و بلكه به طريق اولى صدق مىكند پس حق دارد به بايع مراجعه كند . وجه اولويّت در حاشيهء سيّد چنين آمده : و لعلّ وجه كونه اولى اعتناء المشترى به تحصيل العين التى قيمتها كذا بمجرّد هذا المقدار اكثر من اعتنائه بالمنافع المحتمله للحصول و عدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة اولى بصدق المغروريه بالنسبة الى ضمان المنافع المحتمله للحصول عدمه فبناده على كونها له ليس كبنائه على كون الزيادة له من غير عوض آخر فصدق المغرورية فى الثانى اولى . « 1 »
2 - قوله : هذا اذا كانت :
مطالبى كه در رابطه با زيادة العين مطرح شد كه نسبت به عشرهء ثمن مشترى حق ندارد به بايع فضولى مراجعه كند و نسبت به عشرهء زايد حق رجوع دارد . . . مربوط به فرضى بود كه زيادى قيمت از اوّل و در وقت عقد بوده يعنى همان وقتى كه مشترى از فضولى متاع را به ده دينار خريد در واقع قيمت متاع بيست دينار بود . و امّا اگر زيادى بعد از عقد و در دست مشترى حادث شد يعنى وقتى خريدارى كرده به قيمت واقعى و بازارى بود و واقعاً مبيع ده دينار ارزش داشت و بعداً در دست مشترى بازار ترقّى كرد و متاع تا بيست دينار بالا رفت و تلف شد و مالك اصلى قيمت يوم التلف يعنى بيست دينار را گرفت ، در
هامش
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب ، ص 183 .