اينكه ملك بايع است و به قيمت ارزان خريدارى مىكند اقدام كرده پس نسبت به ده دينار زايد بر اصل ثمن وى مغرور است « صغرى » و قانون اين است كه : المغرور يرجع الى من غرّه « كبرى » پس مشترى هم به بايع فضولى رجوع مىكند « نتيجه »
ب :
قوله : و ممّا ذكرنا :
بعضىها گفتهاند : مشترى اصلًا حق مراجعه ندارد نه نسبت به عشرهء ثمن و نه عشرهء زايد بر ثمن و كلّ بيست دينار را از جيب خود بايد بپردازد ، به اين دليل كه وقتى مشترى با بايع وارد معامله مىشود بدان معنى است كه من اقدام كردم بر ضمان عين كه از اين پس هر بلائى سر عين آمد از مال خودم تلف شود و ربطى به بايع نداشته باشد آنگاه اگر معامله صحيح باشد و عين در دست مشترى تلف شود به همان ثمن المسمَّى ضامن است و بيش از ده دينار مديون نيست ولى حالا كه فاسد در آمده ( در سايه عدم اجازهء مالك اصلى ) قانون اينست كه : « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ، منتهى ضمان مبيع فاسد به قيمت واقعى است ( 20 دينار ) مثل اينكه از خود مالك اصلى خريده باشد . پس خود مشترى اقدام بر معامله كرده و ضمانت عين را به عهده گرفته و با فرض اقدام خودش به ميل و اختيار ، غرور و فريب صدق نمىكند تا بتواند به بايع فضولى مراجعه كند ( و لذا مرحوم شيخ هم فرمود : نسبت به عشرهء ثمن حق مراجعه ندارد چون خودش اقدام كرده است . ) پس نسبت به كلّ بيست دينار حق مراجعه به بايع ندارد و خود مشترى ضامن است .
قوله : توضيح الاندفاع :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين مسلك باطل است چرا كه اوّلًا اقدام مشترى بر معامله به مقدار ده دينار بود نه بيشتر ، پس نسبت به عشرهء زائد اقدامى نكرده : آرى وقتى مالك اصلى امضا نكرد و معامله فاسد شد شارع مقدّس به گردن مشترى مىگذارد كه بايد قيمت واقعى را بدهد و گرنه خود او مُقْدِمْ نيست ، حال كسى باعث شد كه مشترى مبلغ 20 دينار را ضامن باشد ؟ كذب بايع در ادّعايش موجب شد ، پس بايع غارّ است و استقرار ضمان بر عهدهء بايع است و مشترى بابت ده دينار زايد حق دارد به فضولى مراجعه كند .
و ثانياً طبق تحقيقى كه در مقبوض به عقد فاسد داشتيم اقدام بر ضمان موضوعيّت