قوله : ثمّ انّ :
و امّا دستهء اوّل يا مخارجى كه مشترى متحمل شده و به مالك اصلى داده نه در مقابل منافع غير مستوفات يا مستوفات بلكه در مقابل خود عين يعنى زيادهاى كه در مقابل خود عين پرداخت شده كه خود دو شعبه دارد :
1 - گاهى اين زيادى از اوّل و در وقت عقد وجود داشته ، مثل اينكه فضولى متاعى را كه ارزش واقعىِ آن بيست دينار بود به مشترى به ده دينار فروخت و متاع مزبور در دست مشترى تلف شد و بعداً كه مالك اصلى پيدا شد و معامله را ردّ كرد شرعاً قيمت واقعى ( 20 دينار ) را از مشترى گرفت ، در اينجا اگر مشترى مبلغ ثمن ( 10 دينار ) را به بايع فضولى نداده است كه تسليم لازم نيست و اگر هم پرداخته است مىتواند خود ثمن يا بدل آن را از فضولى استرداد كند و در اين بحثى نيست ، انّما الكلام در مبلغ بيست دينارى است كه جداگانه به مالك اصلى پرداخته است : آيا بابت كلّ اين مبلغ مشترى حق دارد به بايع فضولى مراجعه كرده و از وى باز ستاند ؟ يا اصلًا حق مراجعه ندارد و كلّ بيست دينار از جيب خود مشترى مىرود ؟ آيا نسبت به ده دينار از بيست دينار كه به مقدار ثمن المسمّى است ( در معاملهاى كه با فضولى كرده ) حق مراجعه ندارد ولى نسبت به ده دينار ديگر كه زياده بر ثمن پرداخته حق مراجعه به فضولى دارد ؟ از سه احتمال مذكور دو احتمال قائل دارد و در مكاسب عنوان شده :
الف : مختار شيخ اعظم احتمال اخير يعنى تفصيل است و مىفرمايد : نسبت به عشرهء ثمن يعنى ده دينارى كه به مقدار ثمن و معادلِ او است حقّ مراجعه به فضولى ندارد ، زيرا در اين مقدار فضولى مقصّر نيست و موجب غرورِ مشترى نشده بلكه خود مشترى اقدام كرده و معامله كرده و ملتزم شده كه اين مبلغ را بدهد و على كلّ حالٍ آن را به عهده گرفته چه بايع در ادّعاى مالكيّتش نسبت به مبيع صادق باشد و چه كاذب ، منتها اگر صادق باشد بايد به خود بايع بدهد و اگر كاذب باشد به مالك اصلى مىدهد و در اين مقدار غرورى نيست و امّا نسبت به عشرهء زائد بر ثمن ( كه مشترى به مالك اصلى داده ) خود مشترى اقدام بر ضمان نكرده و ملتزم به پرداخت آن نشده بلكه دروغگوئىِ بايع موجب غرور او گرديده است و اگر مىدانست كه متاع ملك ديگرى است و قيمت واقعىاش بيست دينار است چه بسا اقدام نمىكرد و وارد معامله نمىشد ، او به خيال