خودش مُتلِف و مقصّر و ضامن باشد ، بلكه به عنوان اين كه خيال مىكرد مال خودش است يا از قبيل طعام الغير است كه خيال مىكرد برايش مباح است و تصرّف كرد و بعد كشف خلاف شد در اينجا قطعاً شخص متصِّرف مغرور است و فريب خورده است و مصداق اكمل غرور اينجا است و صغرى محرز است و كبرى هم مىآيد كه المغرور يرجع الى من غرّه .
قوله : مضافاً :
غير از چهار دليل مذكور ، دليل پنجمى هم بر ضمان بايع فضولى نسبت به منافع مستوفات و حقّ مراجعه داشتنِ مشترى به بايع بابت منافع مستوفات ، ذكر شده كه روايت جميل است : مشترى جاريهاى از بازار مسلمين خريدارى كرد و پس از مدتّى از اين جاريه صاحب فرزندى شد و تازه معلوم شد كه معامله فضولى بوده و مالك اصلى آن را ردّ كرد ، حكم اين است كه مالك اصلى جاريه را از مشترى مىگيرد ، قيمت ولد را هم ( الان كه به تبع مشترى حرّاست ولى اگر عبد بود چقدر ارزش داشت ملاك است ) اخذ مىكند . سپس مشترى هم به بايع فضولى مراجعه كرده و ثمن جاريه را اخذ مىكند و هر آنچه را كه مالك اصلى از مشترى گرفته او نيز از بايع مىگيرد ، پس قيمت و لد را هم مىگيرد .
كيفيّت استدلال : بحثى است كه آيا حريّت و لد منفعتى است كه به مشترى مىرسد ؟ يا منفعت نيست ؟ از كلام محقّق در شرايع طبق تفسير شهيد ثانى در مسالك مستفاد است كه حريّت و لد را منفعت محسوب كرده حال بنابر اين كه حريّت منفعتى باشد كه به مشترى عود مىكند و و اصل مىشود روايت دليل بر ما نحن فيه مىشود كه آن مقدار از خسارت كه مشترى بابت منافع مستوفات به مالك اصلى داده از بايع مىگيرد و بايع ضامن است و هو المطلوب .
ولى فوراً مىفرمايد : و فيه تأمّل : استدلال به اين حديث مورد اشكال است چرا كه اصلًا منفعت بودن حريّت ولد محلّ اشكال است ( منفعت معمولًا قابل معامله و معاوضه است و حريّت كه مال نيست تا مورد معامله واقع شود . ) پس نتوان از اين روايت استفاده كرد و عمده دليل بر جواز رجوع مشترى به بايع فضولى بابت خسارت منافع مستوفات ، همان چهار دليل قبل است .