اخبار نيست ولى در نظائر و اشباه ما نحن فيه هست و قانون اين است كه : « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواءً » . و آن نظائر عبارتند از : باب طعامى كه كسى طعام ديگرى را به شخصى تعارف مىكند و اين شخص به خيال اينكه طعام ملك تعارف كننده است يا اذن در تقديم كردن دارد ، از طعام استفاده مىكند و بعداً مالك اصلى پيدا مىشود و قيمت طعام را از خورندهء طعام مىگيرد در اينجا اجماعى است كه آكل هم حق دارد به شخص تقديم كنندهء طعام مراجعه كند و قيمت را از او بگيرد ، ما نحن فيه هم مثل اين مورد است .
يا مثلًا در باب شاهد زور اخبارى داريم مبنى بر اينكه اگر از شهادتش عدول كرده مشهود عليه حق دارد به شاهد زور مراجعه كند ، ما نحن فيه هم مثل اين مورد است و فرقى ندارد ، پس اگر مالك اصلى عوض منافع مستوفات را از مشترى اخذ كرد او نيز از بايع فضولى اخذ مىكند .
قوله : و قد ظهر :
ما براى حكم به ضمان بايع فضولى از راه قاعدهء غرور پيش آمديم و گفتيم : المغرور يرجع الى الغارّ ، صاحب رياض صغرى را ( اصل غرور و مغرور شدن مشترى ) پذيرفت ولى در كبرى مناقشه داشت و مىفرمود چنين نيست كه هر مغرورى حق مراجعه به غارّ داشته باشد بلكه اگر متضرّر شد حق دارد . . . كه قبلًا جواب داديم ولى بعضىها ( صاحب جواهر ره « 1 » ) در اصل صغرى مناقشه كرده و مدّعى شدهاند كه واژهء غرور مفهوم مجملى دارد و اصلًا نمىدانيم كه در ما نحن فيه ( كه مشترى منافعى را استيفاء كرده و عوض آن را غرامت مىدهد ) آيا مغرور بر مشترى صدق مىكند يا نه و تا صغرى محرز نشود جاى كبراى كلّىِ المغرور يرجع الى الغاّر نيست و به اين دليل به عدم دليل ضمان بايع حكم كرده است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر چه مفهوم غرور اجمال دارد ولى انصاف اين است كه قدر متيقّنى دارد و آن اين است كه انسانى در مال ديگرى ( كه در واقع ملك غير است ) تصرّف كند و آن را اتلاف كند و بر آن يد پيدا كند امّا نه به عنوان اين كه مال غير است تا
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ج ، 37 ص ، 183