فضولى واسطه است و مال مردم را به مشترى مىدهد و مشترى هم با اراده و اختيار خويش در آن تصرّف مىكند و از منافعش استفاده مىكند ، در اينجا حكم به اينكه ابتدا به ساكن سبب ضامن است يا استقرار ضمان بر او است كه اگر مالك اصلى از مشترى گرفت مشترى هم حق دارد از بايع بگيرد ، و به صرف سبب بودن چنين حكمى بكنيم دليل مىطلبد و نداريم زيرا صرف قوّت سبب بر مباشر كه موضوعيّت ندارد ، و لذا در امثال ما نحن فيه كه از مباشر سلب اختيار نشده است اگر بخواهيم حكم به ضمان سبب بكنيم ( و بگوييم المغرور يرجع الى من غرّه و مباشر به سبب رجوع مىكند ) ناچاريم از اينكه به يكى از چهار دليل ذيل مراجعه كنيم :
1 - قاعدهء ضرر : چون بايع فضولى يا سبب موجب تضرّر مشترى گرديده ضامن است .
2 - اجماع : بگوييم : تقديم سبب بر مباشر در صورت قويتر بودن اجماعى است اگر چه قوّت سبب به مرتبهاى نرسد كه تلف به او مستند شود و اختيار از مباشر سلب گردد .
3 - اخبارى كه در ابواب پراكنده وارد شده ( از قبيل اخبارى كه در باب شاهد زور وارد شده « 1 » و اخبارى كه در تدليس مرئه وارد شده كه مىگويد : مهريّه بر عهدهء تدليس كننده است )
4 - غارّ ( بايع يا سبب ) موجب تغريم و خسارت پرداختن مغرور ( مباشر يا مشترى ) گرديده است و مَثَلِ غارّ مَثَلِ شاهد زور است كه اگر به ناحق شهادت داد و مالى را از كسى گرفتند و به ديگرى دادند و بعداً از شهادتش عدول كرد ، مشهود عليه حق دارد به شاهد مراجعه كرده و مال را از او بگيرد و وى ضامن است .
خوشبختانه اين وجوه اربعه در ما نحن فيه وجود دارد :
امّا وجه چهارم كه پر واضح است زيرا بايع غارّ است و موجب تغريم مشترى گرديده پس مشترى حق دارد به او مراجعه كند . و امّا وجه اوّل هم قبلًا گذشت و گفتيم در ما نحن صدق ضرر حتمى است و مخصوصاً در بعضى موارد حتماً ضرر صدق مىكند و بايع موجب اضرار شده و به حكم لا ضرر مشترى حق دارد به بايع مراجعه كند . و امّا وجه دوّم و سوّم ( اجماع و اخبار ) : اگر چه در ما نحن فيه و مسأله بيع فضولى اجماع و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 238 ، باب 11 و 14 .