آن مبتنى كرد : مرحوم شيخ مىفرمايد : قوّت سبب بر مباشر استقلالًا دليليّت ندارد و چنين نيست كه هر كجا سببى و مباشرى بود و سبب قويتر بود حكم به ضمان سبب شود و مباشر حقّ رجوع به سبب داشته باشد بلكه بايد تفصيل داد به اين صورت كه : اگر قويتر بودنِ سبب بگونهاى باشد كه عرفاً تلف مال مردم به سبب مستند باشد در اينجا از باب اينكه سبب مُتْلِفْ است به حكم قانونِ « مَنْ اتْلَفَ مال الغير فهو له ضامنٌ » ، وى ضامن است و اصولًا در چنين فرضى مالك اصلى از آغاز بايد به سراغ سبب برود و حق ندارد به سراغ مباشر برود چون ارادهء مباشر نقشى ندارد و او مثل آلت و ابزارى عمل كرده و همه كاره سبب است پس سبب ضامن است .
مثلًا اگر ظالمى شخصى را به قتل يا اتلاف مال كسى مكره سازد آن هم اكراهى كه به حدّ الجاء و سلب اختيار از مكَره شود فى المثل شمشير را به دست مكَره بدهد و سپس خودش دست مكَره را بالا ببرد و فرود بياورد يا بادست مكَره اسلحه را بچكاند و كسى را بكشد ، در اينجا مكَره نقشى ندارد و مكره ضامن است و عرف عقلاء او را قاتل و مُتْلِف مىدانند .
يا مثلًا شخصى آتشى را بر افروخته و نزديك خرمن ديگرى گذاشته و هر لحظه احتمال مىدهد كه بادى بوزد و آتش را به سوى خرمن ديگرى هدايت كند و آتشى در خرمن پيدا شود و آن را بسوزاند ، اگر چنين شد باز روشن كنندهء آتش ضامن است اگر چه وزش باد مباشر است ولى عرف عقلاء آن شخص را مقصّر مىدانند .
يا مثلًا روغن جامد كسى را در ظرفى كه زيرش سوراخ دارد گذاشته و در مقابل آفتاب سوزان بگذارد و تابش خورشيد سبب باز شدن روغن و به زمين ريخته شدنِ آن گردد باز اگر چه فاعل مباشر انرژى خورشيدى است ولى عرف و عقلاء آن شخص را كه سبب شد مقصّر دانسته و متلِف مىشمارند . حال اگر سبب و واسطه شدن به اين پايه باشد صد البته سبب ضامن است امّا نه از باب اينكه سبب بودن موضوعيّت دارد بلكه از باب اينكه عند العرف او را متعدّى و متلِف مىشمارند و مشمول من اتلف مال الغير است .
و امّا در مواردى كه سبب به اين درجه نيست و عرف نمىگويد : متلف حقيقى او است بلكه مباشر را مقصّر مىشمارند كه به ارادهء خود چنين كرده مثل ما نحن فيه كه بايع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٣