قوله : لا يخلو :
از سخن صاحب رياض مرحوم شيخ جوابى داده و مرحوم صاحب جواهر جواب ديگرى : امّا جواب شيخ : سخن صاحب رياض خالى از اشكال نيست ( يا به لحاظ اينكه اصلًا قاعدهء المغرور يرجع الى الغارّ مخصوص صورت تضرّر نيست و ادلّهاش اطلاق دارند و يا به اعتبار اينكه بر فرض اختصاص مىگوييم : در ما نحن فيه ضرر صادق است و خصوصاً فى بعض الموارد كه گفته آمد . )
و امّا جواب صاحب جواهر : قضيّهء ضرر در قاعدهء غرور دخالتى ندارد و مسألهء المغرور يرجع الى من غرّه ربطى به قانون نفى ضرر ندارد و مبتنى بر آن نيست تا بگوئيد :
اينجا ضرر صدق نمىكند پس جاى مراجعه نيست بلكه قاعدهء غرور مبتنى بر اصل ديگرى است و آن اينكه اگر در موردى دو شخص مطرح بود كه يكى سبب و واسطه بود و ديگرى فاعل مباشر و بلا واسطه بود و سبب قويتر بود ، همان سبب ضامن است و در ما نحن فيه بايع فضولى كه عالماً و عامداً متاع را به مشترى داده و سبب است از مشترىِ جاهل كه مباشر است قويتر است و لذا ضمان بر عهدهء او است « 1 »
قوله : و لّكنه :
جواب صاحب جواهر ناتمام است زيرا صاحب رياض نخواست قانون غرور ( المغرور يرجع الى من غرّه ) را بر قانون نفى ضرر مبتنى كند تا شما بگوئيد : قاعدهء غرور مبتنى بر قانون ضرر نيست بلكه مبتنى بر قانون سبب و مباشر است . بلكه سخن صاحب رياض اين است كه : ادّلهء قاعدهء غرور عبارتست از اجماع و اخبار ، و قدر متيقّن از اين ادّله صورت ضرر است زيرا اجماع دليل لبّى است و قدر متيقّنِ آن اخذ مىشود . و اخبار هم اجمال يا اهمال دارند و قدر متيقّن از آنها صورت ضرر است ، البته وقتى صورت ضرر بود طبعاً قانون نفى ضرر هم بر آن منطبق مىشود و با قاعدهء غرور تصادق و انطباق پيدا مىكنند ولى اين بدان معنى نيست كه قانون كه قانون غرور بر قانون ضرر مبتنى باشد بلكه بر دليل خود مبتنى است پس برداشت صاحب جواهر از كلام رياض ناتمام است .
و امّا جريان قوت سبب نسبت به فاعل مباشر كه صاحب جواهر قاعدهء غرور را بر
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 183 .