قانون نفى ضرر ، وى حق داشته باشد به بايع فضولى مراجعه كند . ) زيرا كه عوض شيئى به مشترى رجوع مىكند ( چون سخن از منافع مستوفات است يعنى منفعتى كه مشترى استيفا كرده است و اگر غرامت مىكشد و اجرت و عوض اين منافع را به مالك اصلى مىدهد در عوض خود اين منافع مال او است . ) مرحوم شيخ مىفرمايد : صرف رجوع عوض به مشترى دافعِ ضرر نيست ( به بيان فراز بعدى )
قوله : كيف كان :
به عقيدهء مرحوم شيخ عرفاً بر ما نحن فيه ضرر و اضرار صادق است يعنى صدق مىكند كه مشترى متضرّر شد و بايع فضولى موجب اضرار مشترى گرديده به ويژه در بعضى موارد حتماً اضرار صادق است ( منظور اين است كه : گاهى مشترى از متاع در جهت ضرورّيات معاش استفاده كرده و الان خسارت مىدهد ، قدرى صدق ضرر خفى است ولى گاهى زياده روى كرده و در جهت تفريح و تفرّج و خودنمائى و . . . از متاع استفاده كرده يعنى چون خيال مىكرد اين ماشين مال خودش هست ، شب و روز در جهت تفريح و غيره از آن استفاده كرده كه اگر مىدانست مال خودش نيست اين استفادهها را نمىكرد ، چنين چيزى حتماً ضرر بر مشترى است و باعث بر اين ضرر ، بايع فضولى است . ) و به حكم قانون نفى ضرر مشترى حق دارد بابت منافع مستوفات هم به بايع فضولى مراجعه كند .
قوله : فما فى الرياض :
مرحوم صاحب رياض فرموده : ما نيز قبول داريم كه مشترىِ اصيل مغرور شده و بايع موجب غرور او گرديده است ولى قبول نداريم كه هر مغرورى حق مراجعه به غارّ داشته باشد و هيچ دليلى بر اين اطلاق نداريم بلكه مىگوييم : خصوص مغرورى كه از ناحيهء غرور متّضرر باشد حق مراجه دارد و در مورد منافع مستوفات چنين تضرّرى نيست چرا كه عوض مبلغى كه مشترى به مالك اصلى مىدهد ، به خود مشترى مىرسد ( منافعى كه استيفا كرده ) پس متضرّر نشده تا بتواند مراجعه كند . « 1 »
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 307 .