در منافع غير مستوفات است . )
5 - در خصوص روايت زراره كه امام عليه السلام حكم بايع را متعرض نشده براى اين است كه : مشترى دسترس به بايع ندارد ( از بازار خريده و به وطن خود برده و فروشنده را هم اصلًا نمىشناسد و آدرسى هم ندارد ) و لذا متعرّض نشد . و در روايت زُريق هم بايع قاضىِ كوفه است آنگاه بيع او از دو حال خارج نيست : يا از ناحيهء شارع منصوب است و قضاوت او به حق و صحيح و عادلانه است كه پس از كشف خلاف و اعتراف ورثه و خطاى قاضى ، خسارتى متوجّه به او نيست چرا كه وى از ناحيهء شارع حكم مىكند و طبق بيّنه و نوشته كه ميزان شرعى است حكم كرده و موجب غرور كسى نشده تا ضامن باشد و اگر قضاوت او باطل و به ناحق بوده ( چنان كه ظاهر امر همين است چون در آن زمان ائمه عليه السلام بسط يد نداشتند و حكومت در دست بنى عباس بود و قاضى قاضىِ جور بود ) باز ظاهر قضيّه اين است كه مشترى مىدانسته كه قضاوت قاضى كذائى باطل است ( چون مشترى از شيعيان بوده و مذاق امام را مىدانسته ) و معذلك اقدام كرده و خريده پس عالماً به فساد معامله ، اقدام كرده و فرض علم را اوّل بيان كرديم كه حقّ رجوع ندارد .
پس اين روايات ساكته هم به ضرر ما تمام نشد و حق اين است كه مشترى جاهل حقّ رجوع به بايع فضولى دارد و مخارجى را كه متحمّل شده از وى پس مىگيرد .
و امّا دستهء دوّم : غرامتهائى كه مشترى به مالك اصلى پرداخته در قبال منافع و نمائاتى كه عائد مشترى شده و از مبيع استيفاء كرده است ، آيا حق دارد بابت اين غرامات به بايع فضولى مراجعه كرده و از وى اين خسارتها را اخذ كند يا نه ؟ مسأله مورد اختلاف است و دو قولى است ولى قول قويتر آن است كه حقّ مراجعه دارد و بزرگانى از قبيل شيخ طوسى « 1 » و محقّق اوّل « 2 » و علّامه و شهيد اوّل « 3 » و شهيد ثانى « 4 » و محقق ثانى « 5 » و ديگران نيز همين رأى را دارند و فاضل مقداد در تنقيح « 6 » فرموده : فتواى فقهاء بر رجوع است ( كه بوى اجماع مىدهد ) و دلائل رجوع عبارتند از :
هامش
( 1 ) . به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 199 .
( 2 ) . شرائع ، ج 2 ، ص 14 .
( 3 ) . دروس ، ج 3 ، ص 115 .
( 4 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 238 و مسالك ، ج 3 ، ص 160 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 326 .
( 6 ) . التنقيح ، ج 4 ، ص 75 .