كاشته چه مىشود ؟ امام فرمود بايد قيمت آنها را به او بدهى مگر اينكه نهالها را از ريشه در آورده و به مشترى بدهى ، پرسيدم اگر از اوّل در آن زمين نهالى يا بنائى وجود داشت و من آنها را احداث كرده بودم و مشترى آنها را نابود كرده حكم چيست ؟ امام فرمود : يا بايد آنها را به حالت اولّى برگرداند و يا قيمت آنها را به صاحب زمين بپردازد ، هنگامى كه مشترى تمام اين منافعى را كه از زمين برده به صاحب زمين ردّ كرد و نيز بنا و نهالها را بر گرداند و هر آنچه در روز خريدارى در زمين بوده همه را تأمين كرد متقابلًا بر صاحب زمين است آنچه از مخارج كه مشترى متحمل شده و در جهت اصلاح و عمران باغ و دفع آفات و سموم از جيب خود داده همه را مالك اصلى تامين كند . « 1 » ( تا به هيچكدام ضررى وارد نشود . ) در اين روايت هم سخن از مراجعه مشترى به بايع فضولى ( قاضى كوفه ) به ميان نيامده .
قوله : و فيه :
مرحوم شيخ از اين روايات چندين جواب دادهاند :
1 - روايات در مقام بيان احكام مشترى و مالك اصلى است نه در مقام بيان احكام مشترى با بايع فضولى ، پس به درداستفاده كردن اين حكم از آن روايات نمىخورد .
2 - بر فرض كه در مقام بيان حكم مشترى و بايع فضولى باشند ولى لفظى و تعبيرى كه در اينها نيست بلكه حدّ اكثر سكوت و عدم تعرّض است ولى ما رواياتى داشتيم كه متعرّض بود و صريحاً حكم مشترى و بايع را بيان مىكرد و آن روايت جميل بود آنگاه از نظر فنّى دليل ساكت با دليل متعرّض تعارضى ندارند زيرا تعارض در موردى است كه دو دليل هر دو متعرّض باشند و يكى نافى و ديگرى مثبِت باشد امّا اينكه يكى ساكت و ديگرى متعرّض باشد متعارض نمىشوند و ناطق مقدم است
( 3 - بر فرض در مقام بيان باشد و تعبيرى هم باشد كه به اطلاقش بر عدم ضمان بايع فضولى دلالت كند ولى روايت جميل و مانند آن مقيّد است و قانون اطلاق و تقييد حكم فرما است .
4 - از همهء اينها بگذريم ، دو روايت مزبور در مورد منافع مستوفات است و بحث ما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 باب سوّم حديث اوّل ص 253