براى قيمت ولد ، آن است كه قيمت ولد از مشترى اخذ شده ، و به قول حضرات : العلّة تعمّم پس مىتوان گفت : هر آنچه كه از مشترى اخذ شده است او هم مىتواند از بايع فضولى اخذ كند چه قيمت ولد باشد و چه نفقه دابّه باشد و چه تعمير منزل و باغ باشد و . . . ( مضافاً به اينكه در قيمت ولد خصوصيّتى نيست و از باب مثال است يا از باب مورد سؤال بودن است و گرنه العبرة بعموم الجواب لابخصوص السؤال )
( البته وجه ثانى قابل مناقشه است چرا كه اشعار به عليّت ارزش ندارد و بايد نص يا ظاهر در عليّت باشد و به همين دليل در جملهء وصفيّه مشهور منكر مفهوم وصف شدهاند . )
قوله : و امّا السكوت :
در برخى از روايات راجع به رجوع مالك اصلى به مشترى صحبت شده ولى راجع به مراجعهء مشترى به بايع سخنى به ميان نيامده است و روايات از اين حيث ساكت است و ممكن است كسانى به استناد اين روايات به عدم ضمانِ بايع فضولى حكم كنند ، مرحوم شيخ ابتدا دو روايت را در اين رابطه نقل مىكنند و سپس پاسخ مىدهند :
روايت اوّل روايت زراره است : مردى از بازار مسلمانان كنيزى را خريده و آن را به سرزمين خويش برده است و در آنجا كنيز از اين مرد صاحب فرزندانى گرديده و پس از مدّتها شخصى پيدا شده و مدّعى است كه جاريه مال او بوده و فضولى فروخته است و بر اين مدّعا شاهد و بيّنه هم اقامه كرد ، حكم چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : مشترى فرزندان خود را مىگيرد و نزد خود نگهدارى مىكند و به او تعلّق دارند و جاريه را به مالك اصلى مسترد مىدارد و عوض آن مقدار از شير و خدمات جاريه كه استفاده ، كرده مبلغى را كه قيمت واقعىِ اين منافع است به مالك اصلى مىپردازد . « 1 » ( ملاحظه مىكنيد كه سخن از رجوع مشترى به بايع فضولى نيست . )
روايت دوّم روايت زُرَيْقْ است كه مىگويد : روزى در محضر امام صادق عليه السلام بودم ، ناگاه دو نفر بر حضرت وارد شدند ، يكى از آن دو عرضه داشت : مردى از قبيلهء بنى عمّار از من مالى طلبكار بود و بابت طلبش از من نوشته گرفته بود و شاهدان هم حضور
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 88 ، ص 592 ، حديث 4 .