تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
نشده است : فتواى مشهور اين است كه : مشترىِ جاهل حق رجوع به بايع فضولى دارد و جناب صاحب رياض « 1 » و صاحب كفايه « 2 » ادعّاى شهرت كرده‌اند و بلكه جماعتى از فقهاء كه ذيلًا نامبرده مىشوند ادّعاى اجماع كرده‌اند : فخر الدين در شرح ارشاد « 3 » علّامه در تحرير « 4 » و محقق ثانى « 5 » و شهيد ثانى « 6 » هم در كتاب ضمان فرموده‌اند : اگر مشترى در زمين چيزهائى ( نهال - ساختمان ) احداث كرد و مالك اصلى آنها را قلع و قمع كرد بدون شك بايع فضولى ضامن است و مشترى حقّ مراجعه به وى دارد . و بالجمله تا آنجا كه ما خبر داريم كسى در مسأله مخالف نيست . ادلّهء جواز رجوع يا دلائل ضمانت بايع فضولى : 1 - ادّعاى شهرت بلكه ادّعاى اجماعى كه ذكر شد كه براى عدّه‌اى آن دو حجّت هستند . 2 - قاعدهء غرور : ( به قول مرحوم سيّد در حاشيهء ص 179 : از قواعد مسلّمه قانون رجوع مغرور به غارّ است و احياناً به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم نسبت داده شده كه فرموده‌اند : المغرور يرجع الى من غرّه و شهرت ضعف سند آن را جبران مىكند . ) اين قاعده مىگويد : شخصى كه مغرور شده و فريب خورده است حق دارد به شخص غارّ و فريب دهنده مراجعه كند و اين كبراى كلّى بر ما نحن فيه منطبق است چرا كه بايع فضولى موجب تغرير مشترى شده و او را در خطرات ضمانت افكنده است .

قوله : و متلفٌ :

اين جمله شايد عطف تفسير جملهء قبل و بيان قاعدهء غرور باشد كه ظاهر عبارت همين را مىرساند و شايد دليل جدائى باشد كه بايع فضولى مُتلِفِ مال مشترى است و كبراى كلّى اين است : مَنْ اتْلَفَ مال الغير فهو له ضامن . تشبيه : بايع فضولى همانند شاهد زور ( كسى كه به دروغ و ناحقّ شهادت مىدهد ) است كه اگر عليه كسى شهادت داد و به سبب شهادت او مشهود عليه محكوم شد و مبلغى را پرداخت ، سپس شاهد آمد و اعتراف كرد كه به دروغ شهادت داده و از شهادت
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 307 . ( 2 ) . كفاية الاحكام ، ص 260 . ( 3 ) . در اختيار ما نيست . ( 4 ) . تحرير ، ج 2 ، ص 142 . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 340 . ( 6 ) . مسالك ، ج 4 ، ص 205 .