مبلغى خرج عمارت و تعمير منزل يا باغ يا ماشين كرده است ، آنچه از مشترى تلف شده يا ضايع گرديده است مثلًا زمينى را خريده و نهال كارى كرده و الان مالك اصلى نهالهاى او را از ريشه در آورده و به او مىدهد و مقدارى از نهالها مىخشكد و از بين مىرود ، يا مبالغى كه بابت حفره حفره و چاله و چوله شدن زمين به مالك اصلى پرداخته ، يا كنيزى بوده و از مشترى صاحب فرزند شده و الان مبلغى را به عنوان قيمت فرزند مىپردازد و يا نقصى در صفاتِ عين ( صفاتى كه در زياده و نقصانِ قيمتِ عين دخيل مىباشند ) پيدا شده و يا جزئى از اجزاء عين تلف شده و مالك اصلى همهء اينها را از مشترى دريافت كرده آيا مشترى حق دارد به بايع فضولى مراجعه كرده و اين خسارتها را از او دريافت كند يا خير ؟
( نكته : در حاشيهء سيّد مىخوانيم : يظهر منه انّ الرجوع فى كل مورد يقال به بعد الاغترام فلو اراد الرجوع على البايع قبل ان يغرمه المالك ليس له ذلك و منه يظهر عدم جواز رجوعه عليه اذا ابرئه المالك او دفع عنه متبرّعٌ . . . نعم لو اخذ منه ثمّ ردّه عليه هبة او صدقة او نحو ذلك جازله الرجوع عليه و كذا لو حسبه خمساً او زكاةً او صدقة او نحو ذلك بل و كذا لو و هبه ما فى ذمّته فانّ الهبة بمعنى التمليك نوع اخذ منه و كذا او صالحه عمّا عليه بشيئىٍ قليلٍ . . . « 1 » )
مرحوم شيخ در رابطه با سه دستهء مزبور در دو مقام بحث مىكنند : 1 - فرض علم مشترى 2 - فرض جهل او .
امّا مقام اوّل : اگر مشترى مىدانست كه بايع فضولى است و اقدام كرد و معامله كرد و بعداً مالك اصلى معامله را ردّ كرد و كليّهء خسارتها را از او گرفت ، او حقّ رجوع به بايع ندارد ، چرا كه هيچ دليلى بر ضمان بايع و جواز رجوعِ مشترى به او وجود ندارد ، و فرقى ميان سه قسم مذكور نيست .
و امّا مقام دوّم : اگر مشترى ، جاهل به فضولى بودنِ بايع بود و خيال مىكرد فروشنده مالك واقعى است و لذا اقدام كرد و بعداً كشف خلاف شد ، اينجا است كه مرحرم شيخ هر كدام از سه دستهء مذكور را جداگانه بررسى مىكنند :
امّا دستهء سوّم يا مخارجى كه مشترى متحمّل شده و در قبال آنها نفعى به او عائد
هامش
( 1 ) . حاشيهء سيّد المكاسب ، ص 178 .