( شرط ضمن العقدى ) باز بايع فضولى ضامن است و اگر تلف كرده بايد از عهده بر آيد و شرط مزبور چون خلاف كتاب و سنّت نيست لازم الوفا است .
فرع چهارم : تا به حال سخن از ثمن شخصى و معيّن بود حال اگر معامله روى ثمن كلّى انجام شد و بعداً مشترى فردى از افراد كلّى را در اختيار فضولى گذاشت و او را مسلّط كرد و او هم تلف كرد آيا ضامن است ؟
مىفرمايد : خير ضامن نيست و تسليط بر فردى از كلّى مثل تسليط بر ثمن شخصى است در اينكه با علم به فضولى بودن تسليط مجّانى است و ضامن نيست ( البتّه بر فتواى مشهور )
مسألهء دوّم : مسأله اوّل راجع به رجوع مشترى به بايع فضولى بود جهتِ اخذ خود ثمن يا بدل آن و مسألهء دوّم دربارهء رجوع مشترى به بايع است براى اخذ آنچه كه غير از ثمن است و از ساير خسارتها و غراماتى كه به مالك اصلى پرداخته و مخارجى كه متحمّل شده است ، بطور كلّى غرامتهاى ديگر را به سه دسته تقسيم مىكنيم :
1 - خسارتهائى كه در مقابل عين مثمن متحمّل شده ، فى المثل مبيع در دست مشترى تلف شده و قيمت واقعىاش بيست دينار بوده ولى فضولى آن را به ده دينار فروخته بود و الان مالك اصلى از مشترى قيمت واقعى را دريافت مىكند كه مبلغ زائد بر اصل ثمن عبارتست از ده دينار ، يا مثلًا قيمت مبيع در دست مشترى ترقّى كرد و به اوج خود رسيد و بعد تلف شد و به قولى اعلى القيم از مشترى دريافت شد كه چند برابر ثمنى است كه وى پرداخته بود ، آيا مشترى حق دارد به بايع فضولى مراجعه كرده و اين زياديها را اخذ كند يا خير ؟
2 - غرامتهائى كه در برابر منافع مستوفات پرداخته است ، فى المثل در ظرف مدّت يكماهى كه از فضولى خريده و از مبيع استفاده كرده و بعداً مالك اصلى ردّ مىكند و اجرت سكناى منزل يا ركوب دابّه يا و طى جاريه يا قيمت شير و پشم حيوان يا قيمت ميوهء درخت را كه مشترى استفاده كرده از مشترى مىگيرد . آيا مشترى حق دارد به فضولى مراجعه كرده و اين غرامتها را بگيرد يا نه ؟
3 - مخارجى كه در اين مدّت ( از اوّل عقد تا لحظهء ردّ ) مشترى متحمّل شده و از اين بابت نفعى هم عائد او نشده است . فى المثل علوفهء حيوان يا نفقهء عبد وامه را پرداخته يا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢