خمر و كلب مثل سحت است در حرمت ( حكم تكليفى ) نه مثل سحت در عدم ضمان در فرض تلف ( حكم وضعى ) زيرا كه اصل سحت يعنى خمر و كلب چنين است كه اتلاف آن از سوى اجنبى حرام است و مع ذلك متلف ضامن نيست پس ثمن آنها هم مثل خود آنها است كه تصرّف در آن حرام است ولى متلف و متصرّف ضامن نيست و ثمن كه فرع است زائد بر مثمن كه اصل است نخواهد بود .
قوله : ثمّ انّ :
در اينجا چهار فرع را بر مبناى مشهور كه فتوى به عدم ضمان دادند ذكر مىكنند و مىفرمايند : حتىّ بر مبناى مشهور هم در اينجاها جاى ضمانت است ( به استثناى فرع چهارم ) :
فرع اوّل اگر بايع فضولى مال مردم را براى مالك اصلى مىفروشد و مشترى هم از اين امر خبر دارد و ثمن را كه به فضولى مىدهد به قصد تسليط او بر ثمن و تصرّف او در ثمن نيست بلكه به قصد اين است كه : فضولى آن را به مالك اصلى برساند و واسطه در ايصال باشد در چنين فرضى اگر فضولى در ثمن تصرّف كرد حتماً ضامن است زيرا دليل عدم ضمان ، تسليط مجاّنى بود كه در اين فرع منتفى است . و شايد معقد اجماع فقهاء بر عدم ضمان فرضى باشد كه فضولى مال مردم را براى خودش مىفروشد نه اين فرضى كه در فرع اوّل مطرح است اگر چه برخى عبارات اطلاق دارد و بيع فضولى لنفسه و لغيره را شامل است و در هر دو حكم به عدم ضمان كردهاند .
فرع دوّم : اگر مشترىِ اصيل با بايع فضولى معامله كردند و صرفاً عقدى انشاء شد ولى قبض و اقباضى صورت نگرفت و بدنبال آن بايع فضولى به لحاظ اين كه معاملهاى صورت گرفته به خودش اين حقّ و اجازه را داد كه برود و ثمن را بر دارد و تلف كند و اين كار را كرد باز هم ضامن است و مشترى حقّ دارد به او مراجعه كند چرا كه فقط تسليط عقدى صورت گرفته نه تسليط خارجى و عملى پس مشترى به دست خودش بايع را بر مالش مسلّط نكرده تا ضامن نباشد ، و تسليط عقدى اگر به عقد صحيح بود بايع حقّ اخذ داشت و ضامن نبود ولى حالا كه عقد فاسد است حتماً ضامن است .
فرع سوّم : اگر مشترىِ اصيل در متن عقد با بايع فضولى شرط كند كه : اگر مالك اصلى معامله را ردّ كرد و مثمن را گرفت من هم به تو مراجعه كرده و ثمن را استرداد كنم