مىگردد يعنى در بيع بلاثمن احدى تصريح به عدم ضمان نكرده ولى در ما نحن فيه اتفّاق بر عدم ضمان است آنگاه اين تعبير نقص غرض است چون غرض تأييد و استشهاد بر ضمانت است نه عدم ضمانت و لذا اين نسخه صحيح نيست مگر كسى بگويد : مراد اين است كه : ولو در ما نحن فيه ادعّاى اجماع بر عدم ضمان شده ( چنان كه قبلًا از سوى عدّهاى اين ادّعا شده بود ) ولى بدان اعتنا نمىشود چون بر خلاف فانونِ كلّ عقدٍ يضمن . . . است و به هر حال به قول مرحوم ايروانى : اين جمله از نوع لُغَزْ و معّما گونه است « 1 » شاهد دوّم : در باب رشوه كه شبيهِ ما نحن فيه است و از قبيل ثمنى است كه مشترى به فضولى مىدهد بعضى از فقهاء تصريح كردهاند به اين كه : شخص مرتشى ضامن است .
قوله : نعم :
آرى شهيد اوّل و غير شهيد اوّل در باب اجارهء بلاثمن حكم به عدم ضمان كردهاند كه لازمهاش عدم ضمان در بيع بلاثمن است ( چون از يك وادى هستند ) پس اين كه در بالا گفتيم : مع اتّفاقهم عليهاى على الضمان درست نيست ( ضمناً اين نِعَمْ استثنائى از شاهد اوّل است نه شاهد دوّم ) .
شاهد سوّم : اخبار و رواياتى است كه مىگويد : ثمن كلب و خمر سحت است « 2 » كه در واقع تشبيه است يعنى مثل سحت است و سحت يعنى باطل پس ثمن اينها از نوع اكل مال به باطل است و مشمول آيهء « لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » « 3 » است و از راه حرمت اكل به باطل به ضمان رسيده و مىگوييم : لازمهاش ضمان است . وجه استشهاد به اين اخبار : در ما نحن فيه هم قبلًا گفتيم كه تصرّف فضولى در ثمن حرام است چون اكل مال به باطل است ، پس لازمهاش ضمانت است و هوا المطلوب
قوله : و ان امكن :
ولى از اين شاهد جواب داده و مىگوييم : منظور روايات تشبيه در تحريم است يعنى ثمن
هامش
( 1 ) . حاشيه المكاسب ، ص 146 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 باب 14 ، ص 83 حديث اوّل و دوّم .
( 3 ) . سورهء بقره / 188 .