ليست مدلولًا لخبرٍ من الاخبار و لا مورداً للاجماع فمع فرض تماميّة ما ذكره اوّلًا من وجه عدم الضمان لايجوز العدول عنه بسبب هذا الاطلاق . . . « 1 » )
پس قضّيهء ضمان روى سه قاعده دور مىزند :
1 - قاعدهء على اليد ما اخذت حتّى تودّى 2 - قاعدهء اقدام بر ضمان
3 - قانون كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
و طبق محاسباتى كه تا به حال شد هر سه قاعده مبتلا به اشكال است و در نتيجه شك در ضمان مىكنيم و اصل عدم ضمان جارى مىشود و به اين دليل حق بامشهور است مگر كسى اصل دليل مشهور را قبول نكند كه نوع محشيّن قبول نكردهاند و گفتهاند :
تسليط مشترى يك تسليط مجانّى نبوده بلكه در مقابل عوض بوده پس ضمان معاملى هست و به حكم على اليد و غيره كه معامله را مىگيرد ضامن است .
قوله : لكن اطلاق . . . : اشاره به احتمال دوّم و سوّم است .
قوله : الّا ان يفسّر . . . : اشاره به احتمال اوّل است .
قوله : نعم يمكن . . . : اشاره به احتمال چهارم است .
قوله : ولذا لم يصرّح :
در اينجا شواهد و مؤيّداتى ذكر مىشود مبنى بر تأييد حكم به ضمان و تضعيف رأى مشهور :
شاهد اوّل : در باب بيع بلاثمن كه شبيه ما نحن فيه است ( زيرا در آنجا هم تضمينى در كار نيست و مشترى به چيزى ضامن نشده ) احدى از فقهاء تصريح به عدم ضمان نكرده است . پس حكم به عدم ضمان روشن نيست . البته بعدش مرحوم شيخ عبارتى دارد كه : « مع اتفاقهم عليه هنا » : اينجا دو نسخه وجود دارد : الف : عبارت بدون كلمهء « هنا » باشد و ضمير عليه به ضمان برگردد و منظور اين است كه : نه تنها در بيع بلاثمن احدى تصريح به عدم ضمان نكرده بلكه اتّفاق و اجماع بر ضمان در كار است و بهتر بود بفرمايد : بل اتفقّوا عليهاى على الضمان و مرحوم سيّد همين را ذكر كرده « 2 » ب : كلمهء « هنا » باشد كه اشاره به ما نحن فيه است و ضمير عليه به عدم ضمان بر
هامش
( 1 ) . آدرس قبلى .
( 2 ) . حاشيهء سيّد مكاسب ، ص 178 .