قوله : نعم :
تبصرهاى براى مادّهء نقض دوّم است و آن اينكه : دو مالك اصلى كه معاملهء فاسد انجام مىدهند گاهى فساد بيع آنها به خاطر اين است كه عوضين هر دو ماليّت دارند و قابل تملّك هم هستند ولى فاقد برخى از شروط صحّت بيع مىباشند مثلًا مكيل يا موزون را به كيل يا وزن نفروخته است . در اين فرض حكم همان است كه ذكر شد كه ضمانت بود .
ولى گاهى فساد بيع به خاطر ماليّت نداشتن يكى از عوضين و قابل تملّك نبودنِ آن است فى المثل شخصى مقدارى خمر يا خنزير يا انسان حرّى را به ديگرى مىفروشد و مشترى هم مىداند كه اينها ماليّت ندارند و ثمن در برابر آنها واقع نمىشود و معذلك اقدام مىكند و ثمن را به فروشنده تحويل مىدهد ، چنين موردى مثل ما نحن فيه است كه تضمين حقيقى نيست و اگر ثمن نزد بايع تلف شد وى ضامن نيست و مشترى حقّ مراجعه به وى را ندارد . و جناب كاشف الغطاء هم در شرح قواعدش « 1 » بدان تصريح كرده است .
قوله : و لكن :
از آغاز فراز « و امّا لوكان تالفاً » تا اينجا همهء سعى و تلاش مرحوم شيخ بر اين بود كه اگر مشترى مىدانست كه بايع فضولى است و معذلك با او معامله كرد و ثمن را به او تسليم نمود و او هم ثمن را تلف كرد ، ضامن نيست و ادلهء ضمان ( قاعدهء يد ، قانون اقدام ) اينجا را شامل نيست و ضمان حقيقى وجود ندارد ، ولى از اينجا تا پايان ورق بر گشته و مىفرمايند : به حكم قانون ضمان در مقبوض به عقد فاسد كه مىگفت : « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا بضمن بفاسده » ، بايع فضولى ضامن است ، بيان مطلب : در اينكه منظور از موضوع اين قاعده يعنى كلمهء « كلّ عقدٍ » ، چيست ؟
چهار احتمال وجود دارد :
1 - كلّ عقدٍ يعنى كلّ شخص عقدٍ ، هر عقد شخصى كه در خارج واقع مىشود مثلًا فلان بيعى كه فلان دو نفر در فلان مال در فلان ساعت و مكان انجام مىدهند ، اگر قضّيهء مزبور را اين گونه معنى كنيم بايد كلمهء « على فرض صحّته » را در تقدير بگيريم و بگوييم :
هامش
( 1 ) . شرح قواعد خطى ورق ، 68 .