فضولى اوّل بنا را بر مالكيّت مىگذارد ( اعتقاداًيا عدواناً ) و خود را مالك مىبيند بدنبال اين بنا گذارى ، به عنوان اينكه مالك است انشاء تمليك مىكند و حقيقتاً و جدّاً انشاء تمليك مىكند . با اين مقدّمه مىگويم : درست است كه فضولى مالك نيست و مشترى هم اين را مىداند ، و لكن هم فضولى كه اقدام به بيع مال مردم مىكند بنا را بر مالكيّت خويش مىگذارد تا بتواند قصد معاوضه نمايد و هم مشترى بنا را بر مالكيّت او مىگذارد تا بتواند با او معامله كند و از او قصد تملكّ كند ( البته اين بنا گذاريها مورد امضاى شارع نيست ولى معمولًا غاصبين و سارقين كارى به حكم شارع ندارند ، آنها خود را مالك دانسته و اجناس مسروقه و اموال مغصوبه را معامله مىكند . ) و وقتى بنا را بر مالكيّت گذاشتند بدنبال آن هنگامى كه بايع مىگويد : بعتك . . . به عنوان مالك مىگويد و مشترى كه مىگويد : اشتريت منك . . . به عنوان اينكه او را مالك مىداند چنين مىگويد ، با اين حساب تسليط مجانى نيست بلكه به عوض است و هر كدام ديگرى را ضامن عوض قرار مىدهند و تضمين مزبور يك تضمين حقيقى است كه از مالكيّت ادّعائى سر چشمه گرفته است و اگر ضمانت واقعى شد چنانچه يكى از دو عوض سالم نماند و مالك اصلى آن را استرداد كرد عوض ديگر هم سالم نمىماند و مشترى حق دارد مراجعه كند و عوض ثمن تالف را از فضولى اخذ كند .
سپس مستشكل تنظير مىكند و مىگويد : فرض ما صورت علم مشترى به غصبيّت بود ، حال اگر مشترى جاهل به غصبيّت بود و خيال مىكرد كه واقعاً فروشنده مالك اصلى است و اقدام كرد و با او معامله نمود و ثمن را به او تحويل داد و او هم ثمن را تلف كرد و بعداً كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه فروشنده فضولى بوده و مالك اصلى معامله را ردّ كرد آيا مشترى حق دارد به فضولى مراجعه كرده و بدل مالش را از او بگيرد ؟
به اتّفاق همهء فقهاء حق مراجعه دارد . حال در اينجا هم تضمين بر مال واقعىِ فضولى نبوده بلكه بر مثمن معيّن خارجى بوده كه در واقع ملك مالك اصلى بوده . و همانطورى كه در اين مورد تضمين حقيقى است ولى منشأش اعتقاد به مالكيّت است كه كشف خطأ آن به تضمين ضرر نمىزند ، هكذا در ما نحن فيه ( فرض علم ) تضمين حقيقى است ولى منشأش بناى عدوانى بر مالكيّت است . پس تسليط مجاّنى نيست تا ضامن نباشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣