الف :
باب و ديعة :
اگر شخصى مالى را نزد كسى به امانت گذاشت و از او خواست تا اين مال را براى صاحبش حفظ كند ( سخن از محافظت و نگهدارى است نه تصرّف در مال ) چنانچه افراط و تفريط صورت نگرفت و مال خود به خود تلف شد ، شخص وَدَعى ضامن نيست ، و عموم على اليد ما اخذت به اين مورد تخصيص خورده است .
ب : باب عاريه : اگر رفيقى كتاب يا ماشين خود را به رفيقش عاريه داد تا از آن انتفاع برده و سپس به صاحبش برگرداند ( باز اختيار عين مال را ندارد و بايد مراقبت كند و آن را براى صاحبش حفظ كند و ضمناً به مقدارى كه مجاز است استفاده كند . )
چنانچه مال مورد عاريه بدون افراط و تفريط در دست مستعير تلف شد ، وى ضامن نيست . باز هم عموم على اليد تخصيص خورد .
ج : باب اجاره : عين مستأجره در دست مستأجر امانت است و بايد در حفظ آن بكوشد و ضمناً از منفعت آن هم استفاده كند ، باز اگر عين مال بدون تقصير . كوتاهىِ مستأجر در دست او تلف شد وى ضامن نيست ( ليس على الامين الّا اليمين ) و براى بار سوّم قانون على اليد تخصيص خورد .
د : ما نحن فيه : اگر در سه مورد قبل ضمانت نيست پس در ما نحن فيه كه تسليط مشترى باشد به طريق اولى ضمانت نيست چون اصلًا تسليم و اقباض براى اين است كه فضولى در آن ثمن تصرّف كند و مطلق العنان باشد نه براى محافظت و مواظبت .
قوله : و دعوى :
مستشكل مىگويد : درست است كه مشترى ثمن را به فضولى داد و او را بر ثمن مسّلط كرد ولى تسليط مجانّى كه نبوده تا شبيه هبهء فاسده باشد كه چون صحيحِ آن موجب ضمان نيست فاسد آن هم موجب ضمان نباشد ( به حكم ما لا يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده ) بلكه تسليط در برابر عوض بوده و عوض سالم نمانده و به دست مشترى نرسيده پس حق دارد ثمن يا بدل را پس بگيرد .
قوله : مندفعه :
مرحوم شيخ مىفرمايد : درست است كه در ظاهر تسليط به عوض بوده نه مجانّى ولى تسليط به كدام عوضى ؟ به عوض كه ملك غير است و خود مشترى هم از آن خبر دارد و