داده و او را بر مال خويش مسلّط كرده است . و لا يحّل مال امرءٍ مسلم الّا بطيب نفسه .
2 - خير ، مجاز نيست و حق تصرّف ندارد ، به اين دليل كه چنين تصرفى اكل مال به باطل است يعنى تصرّف در مال مردم بدون اجازهء شرعى ( مجوّز شرعى يا مالكيّت است يا اذن مالكى كه از آن به اباحهء مالكيّه تعبير مىشود و يا اذن شرعى كه همان اباحهء حكمى باشد ، و در ما نحن فيه هيچكدام نيست زيرا نه مالك است ، نه اباحهء مالكى دارد چون اباحهء مالكى به ازاء تملّك مثمن بوده كه فرضاً حاصل نشده ، و نه اباحهء شرعى دارد چون هيچ دليلى شرعاً ندارد . )
مرحوم شيخ همين قول را تقويت مىكنند .
قوله : و امّا لو كان :
ناحيهء سوّم : اگر به هر دليلى ثمن در دست فضولى تلف شد ( قهرى و به آفت سماوى يا عمدى و با اتلاف غاصب ) آيا پس از تلف ، مشترى حق مراجعه به فضولى دارد ؟ و مىتواند از او بدل مالش را مطالبه كند ؟ مشهور فقهاء فتوى به عدم جواز رجوع دادهاند ، و عدهّاى از قبيل : علّامه « 1 » ولد علّامه « 2 » محقق ثانى « 3 » شهيد ثانى « 4 » ادّعاى اجماع كردهاند . و مختار شيخ اعظم نيز همين است و دليل مطلب از زبان جمع مذكور آن است كه : مشترى فضولى را مجانّاً و بلا عوض بر مال خويش مسلّط كرده پس حقّ مراجعه و مطالبهء بدل ندارد . مرحوم شيخ در توضيح استدلال مذكور مىفرمايد :
ادلّهاى كه موجِب ضمانِ بايع فضولى گردد عبارتنداز : 1 - قاعدهء يد ( على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى ) 2 - قانونِ اقدام بر ضمان ( كه در مسألهء مقبوض به عقد فاسد به عقد شيخ طوسى و جماعتى براى حكم به ضمان از اين قاعده استفاده كردند . ) و هيچكدام از اين قواعد در مورد بحث ما جارى نيست تا حكم به ضمانِ فضولى كند .
امّا حديث على اليد : اين قانون به سه باب ديگر قطعاً تخصيص خورده و اگر به آن موارد تخصيص خورده پس تخصيص به ما نحن فيه به طريق اولى خواهد بود . بيان مطلب : آن سه مورد عبارتند از :
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 421 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 77 .
( 4 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 160 .