پس بعد از كشف خلاف حقّ رجوع دارد .
ب : ظاهر لفظ اقرار را ملاك قرار دهيم كه دلالت بر واقع دارد و ظهور در اخبار از واقع دارد ، چون اقرار اخبار از واقع است و ظاهرش اين است كه او از واقع خبر دارد و عالمانه اقدام كرده پس حقّ رجوع ندارد ( البته اين فرض غير از بخش بعدى است كه علم به فضوليّت باشد ، در اينجا قطع به مالكيّت بايع دارد البته قطعى كه در واقع جهل مركّب است . )
قوله : وان كان عالماً :
و امّا فرض علم : مشترى يقين دارد كه فروشنده فضولى و غاصب است و معذلك اقدام كرده و با وى معامله مىنمايد ، در اينجا از سه ناحيه بحث مىشود :
ناحيهء اوّل : ما دامى كه عين ثمن در اختيار غاصب است و هنوز تلف نشده و فضولى آن را به ديگرى منتقل نكرده آيا مشترى حق دارد به بايع مراجعه كرده و ثمن را استر داد كند يا نه ؟ عدهّاى از فقهاء از قبيل : علّامه « 1 » فرزند علّامه « 2 » شهيد اوّل « 3 » شهيد ثانى « 4 » محقّق ثانى « 5 » بر آنند كه آرى حق مراجعه دارد ، مرحوم شيخ هم صريحاً فتوى به استرداد و استعادهء ثمن مىدهند ، و براى اين مطلب دو دليل مىآورند :
دليل اوّل : چيزى كه شرعاً سبب مملِك باشد و موجب انتقال ثمن به فضولى گردد حاصل نشده و وجهى براى انتقال و تملّك فضولى نيست ( نه هبهء صحيحى صورت گرفته ، نه بيع صحيح نه و صيّت و نه سبب ديگر ) پس مادامى كه ثمن در دست فضولى است كماكان ملك مشترى است و الناس مسلطون على اموالهم پس هر كجا مالش را بيابد حقّ دارد آن را باز ستاند .
قوله : و التسليط :
اگر بگوئيد : خود مشترى دو دستى ثمن را به فضولى داده و او را بر مالش مسلّط كرده و اختيار هر نوع دخل و تصرّفى را به وى داده است آيا صِرْف تسليط سبب نقل و انتقال
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 124 .
( 2 ) . ايضاح القوائد ، ج 1 ، ص 418 .
( 3 ) . دروس الاحكام ، ج 3 ، ص 193 .
( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 160 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 77