نيست در جواب مىگوييم : خير ، مجرّد تسليط باعثِ تملكّ نمىشود و گرنه در بيع فاسدى هم كه ميان دو مالك انجام مىگيرد و قبض و اقباض هم مىشود ( مقبوض به عقد فاسد ) تسليط هست پس بايد حكم به مالكيّت مشترى نسبت به مثمن و بايع بر ثمن بكنيم در حالى كه در مقبوض به عقد فاسد چنين حكمى نكرديم بلكه فتوا به ضمانت دو طرف نسبت به مال مأخوذ داديم ، پس مجرّد تسليط علّت تامّهء ملكيّت نيست و گرنه به حكم العلّة تعمّم در مقبوض به عقد فاسد هم بايد چنين مىبود .
قوله : و لانّ :
دليل دوّم : اگر در همين فرضى كه مشترى با علم به غصبيّت معامله كرد و ثمن را به بايع فضولى داد و هنوز ثمن در دست غاصب موجود است ، مالك اصلى بجاى ردّ ( كه مفروض بحث ما است ) معامله را امضاء مىكرد آيا اجازه صحيح و مؤثر بود يا نه ؟ قطعاً صحيح بود و به دنبال آن ثمن در ملك مالكِ اصلى داخل مىشد در حالى كه اگر به مجرّد تسليط به فضولى منتقل شده و ملك او گشته بود ، مالكِ اصلى از آن اجنبى مىشد و اجازهء او تأثيرى نداشت . پس فتواى مشهور به صحّت و تأثير اجازه در فرض مزبور دليل آن است كه : هنوز ثمن به فضولى منتقل نشده .
قوله : فتأمل :
شايد اشاره باشد به اين كه : بر مسلك نقل مشكل داريم و اجازه نمىتواند بيايد ولى بر مسلك كشف كه مشكلى نيست زيرا قبل از تسليم و تسليط ثمن به فضولى ، مالك اصلى آن را تملك كرده و مشترى مال مردم را در اختيار فضولى گذاشته و بىجهت به وى تسليم كرده است . و شايد اشاره باشد به اين كه : تسليط مراعا سبب ملكيّت است و در فرض بحث كه مالك اجازه نداده بلكه ردّ كرده شرط تسليط كه عدم اجازهء مالك بوده حاصل شده و لذا فضولى مالك شده و مشترىِ اصيل حقّ ردّ ندارد .
قوله : و هل يجوز :
ناحيهء دوّم : آيا بايع فضول ( كه خود مىداند فضولى و غاصب است ) شرعاً حق دارد در ثمن تصرّف كند و به صرف تسليط مشترى مجاز است از ثمن استفاده كند يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول در مسأله وجود دارد :
1 - آرى مجاز است زيرا مالك اصلى ( مشترى ) خودش اين اذن و اختيار را به او