مالك واقعى است و لذا اقدام كرده و با او معامله كرد و بعداً معلوم شد كه وى فضولى بوده نه مالك ، حكم آن است كه چه ثمن باقى و موجود باشد و چه در دست فضولى تلف شده باشد در هر صورت مشترى حق رجوع به فضولى دارد و ثمن را كه پرداخته از او پس مىگيرد .
قوله : و لا يقدح :
اگر بگوئيد : خود مشترىِ اصيل با عملش بنارا بر مالكيّت فضولى گذاشته و به مالكيّت او اقرار و اعتراف كرده ( و گرنه معامله محقّق نمىشود ) و اقرار عقلاء بر نفس خودشان نافذ است پس بعداً حق ندارد به فضولى مراجعه كرده و از او ثمن را دريافت كند .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين اقرار به سه نحو است :
1 - اعتراف به مالكيّتِ بايع بر قاعدهء يد مبتنى باشد يعنى مشترى ملاحظه كرد كه بايع بر متاع يَدْ و سلطه دارد و يَدْ هم كه شرعاً امارهء ملكيّت است لذا بنارا بر مالكيّت او گذاشته و او را مالك دانست و با او معامله كرد كه غالباً چنين است . در اين فرض پس از كشف خلاف ( به سبب بينّه و شهادت عدلين به غصبيّت يا به سبب حكم حاكم يا قطع خود مشترى ) يد و اماره ارزشى ندارد و كَانْ لم يكن شيئاً است و حقّ مراجعه دارد .
2 - اعتراف مشترى به مالكيّت بايع نه بر اساس قاعدهء يد كه بلكه بر اساس قطع مشترى باشد يعنى مشترى به هر دليل و از هر راهى قاطع شده كه اين متاع ملك اين بايع است حتّى اگر بينّه هم بر خلاف قائم شود يا حاكم هم بر خلاف او حكم كند و متاع را از او بگيرند و به مالك اصلى هم بدهند ولى وى از قطع خود خارج نمىشود ، در چنين فرضى كه نادر است حقّ مراجعه ندارد زيرا به عقيدهء مشترى ، بايع مالك اصلى و معامله صحيح است و وى مالك ثمن شده آنگاه رجوع به او و اخذ ثمن ظلم و اجحاف و تعدّى محسوب مىشود و مشمول اكل مال به باطل است و حقّ ندارد از او اخذ كند .
3 - اگر معلوم نشد كه آيا اعتراف مشترى به مالكيّت بايع و سپس اقدام به معامله با وى بر چه اساسى بوده ؟ آيا بر اساس قاعدهء يد بوده ؟ يا به مقتضاى قطع و جزم خودش بوده ؟ آيا حقّ مراجعه دارد يا نه ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : دو وجه در اينجا موجود است :
الف : ظاهر حال را ملاك قرار داده و بگوييم : وى به قاعدهء يَدْ عمل كرده و ظاهر حال مسلم را در نظر گرفته كه انشاء اللّه ملك خودش را مىفروشد و لذا با او معامله كرده ،