ضامن است پس مالك اصلى پس از ردّ بيع فضولى هم خود عين را پس مىگيرد و هم منافع آن را و اگر عين مال در دست مشترى تلف شده حكم آن است كه : در دست هر كس تلف شده همان كس ضامن است و مالك اصلى حق دارد به او مراجعه كرده و از خسارت مالش را بگيرد ، اگر مثلى بوده مثل را و اگر قيمتى بوده قيمت را دريافت كند ، و در قيمى هم اختلاف بود : مشهور قيمت يوم التلف را معتبر مىدانست ، قولى هم اعلى القيم از يوم القبض تا يوم التلف را مطرح مىكرد و احتمالات ديگرى هم بود .
قوله : ولوكان :
بر فرض كه اعلى القيم ملاك باشد اگر چناچه مبيع مذكور چند دست گشته يعنى مشترىِ اوّل هم به مشترى دوّم فروخته و . . . چناچه در دست همين مشترىِ اخير كه تلف شده ، قيمت ترقّى كرد و به حداكثر رسيد و دوباره تنزّل كرد و تلف شده ، اعلى القيم را خود اين مشترى ضامن است ولى اگر ارتفاع قيمت در دست مشترىِ قبل بود و بعد هم در دست او نقصان و تنزّل پيدا كرد و با همان قيمت نازله به مشترى اخير رسيد و در دست او تلف شد ، اين مشترى ضامن قيمت نازله است و آن مقدارى كه در سايه ارتفاع قيمت زياد شده بوده ربطى به مشترىِ اخير ندارد و مشترى قبلى ضامن است چون او يد پيدا كرد ، و مشترىِ اخير بر عاليترين قيمت سلطه پيدا نكرد تا به حكم على اليد ضامن باشد .
و امّا مقام ثانى يا احكام مشترى با فضولى : در اينجا هم دو مرحله بحث داريم :
1 - در اصل ثمن : مبلغى را كه مشترى به فضولى به عنوان ثمن داده آيا پس از اينكه مالك اصلى مبيع را از او گرفت ، وى حق دارد به فضولى مراجعه كرده و ثمن را اخذ كند يا نه ؟
2 - در مقدار زيادى : منافع مستوفات و غير مستوفات را كه خسارت كشيده و نيز اعلى القيم و مقدار زايد بر قيمت اصلى را كه داده آيا حق دارد از فضولى بگيرد يا نه ؟ اين دو مقام به عنوان دو مسأله در اينجا مطرح مىشود .
مسألهء اوّل : مسأله اول از دو مسأله دربارهء رجوع به اصل ثمن است ، و اين كه آيا مشترى حق مراجعه به فضولى دارد ؟ خود اينمسأله دو مقام دارد : 1 - فرض جهل مشترى به فضولى بودن 2 - فرض علم به فضوليّت .
امّا فرض جهل : اگر مشترى جاهل به فضولى بودن بود و خيال مىكرد كه فضولى