سوى مالك محسوب شود ؟ جواب : اگر همراه با قرائنى باشد كه دالّ بر قصد ردّ باشند ، آرى نفس اخذ هم ردّ است ولى اگر همراه قرائن نباشد مجرّد اخذ كردن ردّ نيست ، بلكه اعمّ از قصد ردّ و قصدهاى ديگر است ( مثل اينكه مبيع را مىگيرد تا به ثمن برسد و بتواند ثمن را دريافت كند . ) كما اينكه اگر زيد به بكر كتابى را هبه كرد و سپس لحظه يا لحظاتى آن را پس گرفت مجرّد اخذ رجوع در هبه و فسخ هبه محسوب نمىشود و شايد به قصدهاى ديگر باشد .
مسألهء آثار اجازه بيع فضولى
اگر مالك اصلى بيع فضولى را اجازه كرد احكامى دارد كه مبسوطاً در بخش اجازه گفته آمد و امّا اگر مالك اصلى بيع فضولى را اجازه نكرد بلكه آن را ردّ كرد اين فرض نيز احكامى دارد كه در اين مسأله مطرح است و آن اينكه : اگر چنانچه مبيع كماكان در دست خود مالك اصلى است و به دست فضولى يا مشترى نرسيده كه بحثى نيست يعنى بدنبال ردّ بيع فضولى مطلب تمام است و پروندهء اين بيع فضولى بسته مىشود و نه مالك اصلى مشغول الذمّه مىشود و احكامى دارد و نه مشترى وظائفى دارد . و امّا اگر مبيع در دست مالك اصلى نيست بلكه پيشاپيش كه بيع فضولى صورت گرفت مبيع هم توسّط فضولى به مشترى داده شد ، در اينجا دو مقام از بحث مطرح مىشود :
1 - احكام مالك اصلى با مشترىِ اصيل
2 - احكام مشترىِ اصيل با بايع فضولى
امّا مقام اوّل : حكم مالك اين است كه : يا عين مالش موجود است و يا در دست مشترى تلف شده است . اگر عين مال موجود و باقى است حكم آن است كه : مالك اصلى در دست هر كس كه آن را ببينيد مىتواند مالش را انتزاع كند به حكم ( الناس مسلطون على اموالهم ، اينما وجده اخذه ) و امّا منافعى كه در ظرف مدّت بيع فضولى براى عين بوده : منافع مستوفات ( منافعى كه مشترى آنها را استيفاء كرده و از آنها بهره بردارى كرده است . ) را مشترى ضامن است و مالك اصلى خسارت آنها را از وى مىگيرد . ( به دليل مَنْ اتلف مال الغير فهوله ضامن ) و منافع غير مستوفات ( منافعى كه در دست مشترى خود به خود تلف شده و كسى آنها را استيافاء نكرده ) مورد اختلاف است كه سابقاً در مسأله مقبوض به عقد فاسد گفته آمد و بنابر قولى مشترىِ اصيل اينها را نيز