و در اينجا اوّل هبه و بيع آمده و متاع ملك متهّب يا مشترى شده و تصرّفات مزبور كه منافى است بعداً مىآيد و مىخواهد آن بيع يا هبه را باطل كند و قانوناً خود اينها بايد باطل باشند ، پس مجرّد تنافى كافى نيست بايد به قصد ردّ باشند تا كفايت كنند .
اگر شما بگوئيد : پس چطور در بيع فضولى مجرّد فعل منافى را كافى دانسته و موجب فسخ بيع فضولى دانستيد ؟ خواهيم گفت : قياس مع الفارق است زيرا در بيع فضولى آن كس كه اقدام مىكند و فعل مزبور را انجام مىدهد خود مالك اصلى است ( چون تا اجازه نكند از ملك او خارج نمىشود ) و چون از مالك صادر شده به حكم الناس مسلطون تصرّعات او نافذ است و اينها كه صحيح بود نوبت به اجازهء بعدى و مؤثر بودنِ آن نمىرسد و وقتى اجازه نيامد خود به خود بيع فضولى هم نابود و منفسخ مىشود . ولى در مورد عقود جايزه به مجرّد هبه يا بيع از ملك طرف خارج شد و او اجنبى است و لذا على القاعده تصرّفاتش نافذ نيست و خود اين كارها باطل است و اگر بخواهد صحيح باشد بايد به قصد ردّ باشد كه آناً ماّ قبل از اين كارها ، معاملهء خيارى يا هبه فسخ شود و تصرّفات مزبور در ملك خود شخص باشد .
قوله : ثمّ انّ الرّد :
حال كه سخن از ردّ بيع فضولى شد اين سؤال مطرح مىشود كه فايدهء ردِّ بيع فضولى چيست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : يك فايده بيشتر ندارد و آن اينكه : تا ردّ محقّق نشده مىتواند بيع فضولى را اجازه كند و همين كه ردّ محقّق شده جاى اجازه نيست و اجازهء پس از ردّ تأثيرى ندارد زيرا اجماعى است كه اجازه اگر مسبوق به ردّ شد تأثيرى ندارد ، پس فايده و ثمره ردّ اين است كه : پس از آن اجازه تأثيرى ندارد .
سئوال : آيا فايدهء ديگرى هم دارد ؟ ممكن است كسى بگويد : آرى ، فايده ديگر آن است كه اگر ميان فضولى و مشترىِ اصيل قبض و اقباض صورت گرفته و فضولى مبيع را به مشترى داده است ، در اين صورت اگر مالك اصلى بيع فضولى را ردّ كرد مىتواند مبيع را از مشترى بگيرد و اگر ردّ نكرد نمىتواند آن را پس بگيرد . مرحوم شيخ مىفرمايد :
جواز انتزاع در گرو ردّ نيست بلكه تا زمانى كه اجازه نكرده حقّ دارد پس بگيرد ، خواه ردّ كرده باشد يا نه .
سئوال : آيا نفس اين انتزاع و پس گرفتن مبيع از مشترى مىتواند ردّ بيع فضولى از