( استصحاب بقاء لزوم يا قابليّت در اوّل مسأله ) است و قابل قبولى نيست .
5 - تصرفاتى كه نه مخرج از ملك مىباشند و نه منافى با تأثير اجازه هستند و نه به قصد ردّ انجام شدهاند مثل تعريض بيع بدون التفات به بيع فضولى ، اينها نيز فسخ و ردّ محسوب نمىشوند .
قوله : و كذا الوكالة :
باب وكالت نيز مثل باب بيع فضولى است و همان صور در اينجا هم متصوّر است ، و لكن يك تفاوت دارند و آن اينكه : در اين دو باب اكتفا به ردّ فعلى واضحتراست ( شايد به اين دليل كه در مثل بيع ادّعاى اجماع بر لزوم فسخ قولى داشتيم ولى در امثال وكالت و وصايت ، چنين ادّعاى اجماعى نشده و لذا اكتفا اوضح است . )
قوله : و امّا الفسخ :
به طور كلّى در مورد بيع فضولى سه عامل موجب فسخ است :
1 - ردّ قولى 2 - ردّ فعلى يعنى كارى كه به قصد ردّ انجام مىگردد 3 - فعلى كه منافى است با صحّت و تأثير اجازهء بعدى ولو به قصد ردّ انجام نشود . امّا فسخِ عقود جايزه ( كه بقائاً متزلزل هستند ) چه آنها كه ذاتاً جايز هستند و ماهيّت آن عقد جايز است ( مثل هبه ) و چه آنها كه ذاتاً و ماهيّتاً لازم مىباشند ولى بالعرض جايز شدهاند ( مثل بيع خيارى ) منحصراً دو راه بيشتر ندارد
1 - فسخ قولى : به صراحت بگويد : من هبه را فسخ كردم ، بيع را فسخ كردم و . . . .
2 - فسخ فعلى : عملًا به قصد ردّ و فسخ ، فعلى از افعال را انجام دهد ، مثلًا مال موهوب را كه به زيد هبه كرده ، به نيّت ردّ هبه به بكر هبه كند يا بفروشد و . . . يا مبيع به بيع خيارى را در مدّت خيار به مشترى ديگر بفروشد ، اگر جاريه است وطى كند و . . . اين كارها به قصد ردّ و بدين منظور انجام بگيرد .
و امّا به صرف اينكه واهب يا ذى الخيار در مدّت خيار كارى انجام دهد كه منافى با هبه يا بيع خيارى است ( مثلًا به ديگرى هبه كند ، بفروشد ، وقف كند ، عتق كند ، و . . . كه با بقاء هبهء اوّل يا بيع اوّل سازگار نيست ) ولى قصد ردّ نداشته باشد ، كفايت نمىكند و موجب فسخ هيه يا بيع اوّل نمىشود ، زيرا قانون متنافيين اين است كه اگر احد هما اوّل محقّق شده ديگرى محال و ممتنع خواهد بود نه اينكه ديگرى بيايد و اوّلى را از بين ببرد