است كه بعضى از معاصرين ادّعاى اجماع كردهاند بر اينكه : همانطورى كه در اجازه قول لازم است و بايد قولى باشد تا مؤثر شود هكذا فسخ و ردّ هم بايد قولى باشد و فعلى كافى نيست . پس تأثير فسخ فعلى مشكل شد .
قوله : و لذا :
اينهم شاهدى بر اشكال مزبور است كه علّامه در قواعد « 1 » فرموده : اگر شخصى ديگرى را وكيل كرد كه مثلًا عباى او را بفروشد ، پس از مدّتى ( اگر صريحاً او را از وكالت عزل كرد ، وكالت باطل مىشود . ولى اگر به جاى فسخ قولى ) اقدام كرد و خودش عبا را فروخت ( چنانچه بيع صحيح و جامع شرايط انجام داده قطعاً بيعش صحيح است و وكالت خود به خود باطل مىشود چون موضوع ندارد . ولى اگر ) به بيع فاسد آن را فروخت و جاهل به فساد هم بود ( پس به طريق اولى اگر عالم به فساد بود ) بدين وسيله آن وكالت باطل نمىشود ( با اينكه مفروض كلام در مورد التفات و توجّه است معذلك فعل كذائى موجب فسخ نيست ) پس بايد فسخ قولى باشد و فسخ فعلى كافى نيست . جناب فخر الدين « 2 » و محقق ثانى « 3 » هم اين اعتراض علّامه را تاييد و امضا كردهاند .
قوله : و الحاصل :
حاصل كلام از اوّل مسألهء ردّ تا كنون بر قرار ذيل است :
در رابطه با ردّ بيع فضولى پنج فرض ذكر شد :
1 - ردّ قولى : قدر متيقّن از فسخ و ردّ همين فسخ قولى است .
2 - فعل و تصرّفى كه ناقل و مُخرج بوده و مبيع را از ملك مالك خارج كند و موجب تفويت محلّ اجازه شود چه به قصد ردّ اين كارها را بكند يا نه . اينها اگر به قصد ردّ نباشند مستقيماً ردّ بيع نمىباشند ولى موضوع اجازه منتفى مىشود .
3 - تصرّفاتى كه ولو مُخرج از ملك نيستند ولى به قصد ردّ بيع فضولى انجام شدهاند ، اينها هم فسخ فعلى هستند .
4 - تصرّفاتى كه مُخرج نيستند ولى منافى هستند با نفوذ و تأثير اجازه از اوّل عقد و به قصد ردّ هم انجام نشدهاند اكتفاء به اين گونه تصرّفات براى ردّ بيع فضولى بر خلاف اصل
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 259 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 352 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 282 .