فضولى اجازه نمىآيد ، و ردّ از عناوين انشائى است و بدون قصد صدق نمىكند و اينجا قصدى نيست . امّا مجرّد انشاء ضدّ دليل بر بطلان فضولى و عدم قابليّت لحوق اجازه نيست ( و بر فرض شك از اصالة بقاء لزوم و قابليّت كه در اوّل مسألهء ردّ عنوان شد استفاده مىكنيم . )
قوله : نظير :
ظاهر تنظير آن است كه براى عدم كفايت نظير مىآورند و مىخواهند بگويند : ما نحن فيه نظير اين موردى است كه ذكر مىكنيم ، ولى مرادشان تنظير براى كفايت است يعنى اگر مىخواهيد بدانيد كجاها بدون قصد و التفات هم تأثير مىآيد ما براى شما آن نظير را مىآوريم و آن در باب طلاق است كه اگر مردى زوجهاش را به طلاق رجعى مطلّقه ساخته و پس از مدّتى در حال عدّه يادش رفته و به كلّى طلاق را انكار مىكند ، فقهاء به تبع روايت فرمودهاند : همين انكار رجوع است با اينكه او اصلًا التفات به طلاق ندارد تا قصد رجوع داشته باشد معذلك بدون التفات هم حكم به رجوع كردهاند ولى اين دليل خاص دارد كه صحيحهء ابى ولّاد باشد ( سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ادعّت على زوجها انّه طلقّها تطليقة طلاق العدّة . . . ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال عليه السلام ان كان انكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فانّ انكاره للطلاق رجعةٌ لها . . . )
قوله : نعم :
اگر در عقود جايزه ( عقد خيارى و غيره ) ثابت شود كه تصرّفات مذكور ولو در غير حال التفات كفايت مىكند و موجب فسخ مىشود ، در ما نحن فيه و بيع فضولى به طريق اولى حكم به كفايت كردن و موجب فسخ شدنِ بيع فاسد و تعريض البيع و . . . مىكنيم ( وجه اولويّت قبلًا در دليل سوّم بر قسم اوّل ذكر شد ) ولى مع الأسف در آنجا ثابت نشده تا در اينجا قياس اولويّت درست شود . پس به نظر ما مسأله ( تأثير تصرفات مذكور در غير حال التفات ، در فسخ ) محلّ اشكال است كه موجب فسخ باشد .
قوله : بل :
نه تنها قسم ثانى از دو قسم بخش سوّم از تصرّفات مبتلا به اشكال شد و موجب فسخ بودن آن ثابت نشد ، بلكه قسم اوّل از آن دو قسم نيز محلّ اشكال است كه تصرّف در حال التفات هم موجب فسخ باشد و قابليّت لحوق اجازه را نداشته باشد . وجه اشكال آن