بهتر آن است كه بگوييم : عقد اوّل جلوتر آمده و تأثير هم گذاشته و ملكيّت هم آمده و اينها كه بعداً مىآيند و منافى هستند باطل مىباشند نه اينكه اينها حاكم شده و عقد واقع شده را باطل كنند ، پس صرف اين نيست ، احتمال اوّل صحيح است كه قصد ردّ باشد .
( نكته : از كلام مرحوم شيخ استفاده مىشود كه اگر مالك اصلى در حال التفات به بيع فضولى ، آن تصرّفات را انجام داد و در معرض بيع قرار داد و . . . ميان اين تصرّفات در حال التفات با قصد ردّ و فسخ ملازمه است و از يكديگر تفكيك ندارد ، در حالى كه نوع محشّين مكاسب به ايشان اعتراض كردهاند كه ملازمهاى نيست و اى چه بسا تعريض بيع براى جلب مشترى با قميت بيشتر باشد كه اگر كسى پيدا نشد به همان بيع فضولى هم راضى است ، پس نفس تعريض بيع با التفات ، لازمهاش قصد ردّ نيست . )
و امّا حكم قسم ثانى : تصرفاتى كه در حال عدم التفات به بيع فضولى انجام مىشود ، مرحوم شيخ مىفرمايد : با اين تصرّفات فسخ بيع فضولى واقع نمىشود و لازمهء اينها ردّ آن نيست زيرا ردّ و فسخ مثل اجازه از انشائات هستند و قوام امور انشائى به قصد است و قصد هم فرع بر التفات است ، و چون وى ملتف نبوده قصد ردّ ندارد ، پس انشاء ردّ نشده تا مؤثر باشد يا نه ، پس بدين وسيله معاملهء فضولى ردّ نشد ، و از طرفى هم فرض اين است كه تصرفات مذكور با لحوق اجازه و حتّى تأثير آن از اوّلِ عقد منافاتى ندارند ( چون موجب تفويت محلّ اجازه نيستند ) پس مقتضى براى اجازه موجود و مانع از تأثير آن مفقود است .
قوله : و لا يكفى :
ممكن است كسى بگويد : براى رفع يد كردن از بيع فضولى و ابطالِ آن دو راه وجود دارد :
1 - به قصد ردّ و ابطالِ آن تصرفات مذكور را انجام دهد .
2 - انشاء ضدّ كند يعنى مثلًا به ديگرى بفروشد يا در معرض بيع قرار دهد كه اينها با فعل ( بيع فضولى ) ضدّان هستند و نمىشود كه هم بيع فضولى صحيح باشد و مبيع ملك اصيل شود و هم معاملهء دوّم مالك صحيح باشد و مبيع ملك ديگرى شود . حال لازم نيست قصد ردّ باشد تا بگوئيد : در ما نحن فيه نيست چون التفات ندارد ، بلكه كافى است انشاء ضدّ كند و بدين وسيله خود به خود معاملهء فضولى فسخ شود . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين كافى نيست زيرا آن مقدار كه دليل دارد اين است كه : پس از ردّ بيع