تصرفات را انجام داد ، معنايش آن است كه عقد قبلى را ردّ كرد و پس از آن قابليّت ندارد كه اجازه بيايد و مؤثر باشد و سالبه به انتفاء موضوع است . پس ردّ فعلى به وحدت مناط مثل ردّ قولى است و موجب فسخ مىشود .
دليل سوّم :
قوله : فحوى الاجماع :
در مورد بيع خيارى تا مدّت خيار باقى است ذى الخيار حق دارد معامله را فسخ كند و اين فسخ گاهى قولى است و گاهى فعلى يعنى كارى مىكند كه لازمهاش فسخ باشد مثلًا مبيع به بيع خيارى را به شخص ديگر مىفروشد ، يا اگر عبد بوده آزاد مىكند يا اگر جاريه بوده و طى مىكند و . . . كه اينها كاشف از فسخ بيع و دالّ بر بطلان آن هستند . حال در اينها اجماع قائم است كه معاملهء خيارى با فسخ فعلى قابل فسخ است . آنگاه اگر فسخ فعلى در بيع خيارى كفايت مىكند پس در ما نحن فيه يعنى بيع فضولى به طريق اولى كفايت مىكند ، وجه اولويّت آن است كه : بيع خيارى از حيث اصل حدوث كمبودى ندارد ، قطعاً حادث شده و قطعاً تأثير فعلى در ملكيّت هم گذاشته و تنها از حيث بقاء و استمرار متزلزل است و معذلك با فسخ فعلى قابل فسخ است ، پس بيع فضولى كه حدوثاً متزلزل است و تا اجازه نيايد تأثيرى نيست و تنها قابليّت تأثير دارد ، به طريق اولى با فسخ فعلى قابل فسخ است .
قوله : فانّ الوجه :
در لا به لاى دليل سوّم به نكتهاى اشاره شده و آن اينكه : چرا افعالى از قبيل بيع و عتق و وطى در مدّت خيار موجب فسخ معاملهء خيارى مىشوند ؟ دو احتمال وجود دارد :
1 - چون اينها كاشف از ارادهء فسخ هستند و بر قصد الفسخ دلالت مىكنند يعنى كاشف از اين هستند كه يك آن قبل از اينها ارادهء فسخ كرده و آن را با اين فعل انشاء و ابراز و اظهار كرد به اين دليل موجب فسخ هستند .
2 - چون اينها با بقاء عقد اوّل منافات دارند زيرا اگر بيع خيارى باقى باشد اين تصرّفات جايز نخواهد بود و مؤثّر نخواهد بود ، چون « لا وطى الّا فى ملك » ، « لا بيع الّا فى ملكٍ » ، « لا عتق الّا فى ملكٍ » و جمع متنافيين نشايد ، پس با آمدن اين افعال خود به خود بيع قبلى منفسخ مىشود چه قصد ردّ و فسخ داشته باشد يا نه ،
مرحوم شيخ احتمال ثانى را ردّ مىكنند و مىفرمايند : اگر صرف تنافى مطرح شود