جدائى بياندازد كه ردّ فعلى است . پس تصرّف مذكور ردّ فعلى است ، و ردّ فعلى براى فسخ كافى است ، پس تصرف كذا كافى است .
ب : اطلاقى كه مىگويد : اگر مادرى براى پسرش همسرى اختيار كند و دخترى را به عقد پسرش در آورد پسر مجبور به قبول كردن و تن در دادن به اين ازدواج و سوختن و ساختن نيست بلكه اختيار اين نكاح بدست او است ، « ان شاء قبل و ان شاء ترك « 1 » » كه ترك و رها كردنِ نكاح اعّم از اينست كه قولى باشد يعنى رسماً و صريحاً بگويد : من اين ازدواج را قبول ندارم و اين زن را نمىخواهم ، و يا فعلى باشد يعنى عملًا نكاح مزبور را رها كند و ناديده بگيرد و ترتيب اثر ندهد كه ردّ فعلى است ، آنگاه تصرّفات كذائى ردّ فعلى است و ردّ فعلى كافى است پس تصرّف كذا براى فسخ كافى است .
قوله : الّا ان يقال :
ممكن است فقيهى در دليل اوّل مناقشه كرده و بگويد : اين كه امام عليه السلام فرمود : ان شاء فرّق بينهما ، يا فرمود : ان شاء ترك ، و مقيّد نكرد به تفريق و ترك قولى دليل بر اطلاق از اين حيث نيست ، شايد اطلاقات مذكور از حيث اصل مطلب در مقام بيان هستند و مىخواهند بگويند : مولى يا رجل چنين حقّ و اختيارى دارند ، امّا از لحاظ خصوصيّات و كيفيّت ترك و تفريق در مقام بيان نيستند كه آيا حتماً ردّ قولى باشد يا فعلى هم كفايت مىكند ؟ و اگر از اين جهت در مقام بيان نبودند در ما نحن فيه قابل تمسّك نيستند .
دليل دوّم :
قوله : انّ المانع :
مناط ردّ قولى در اين گونه از تصرّفات هم هست ، به عبارت ديگر همان عاملى كه مانع مىشد از اينكه پس از ردّ قولى بتواند اجازه كند و اجازهء پس از ردّ قولى را بىتأثير مىكرد ، همان مانع در ردّ فعلى و در اين تصرّفات هم وجود دارد ، و آن مانع عبارتست از اينكه : مالك اصلى خود كه عاقد نيست ، وى با اجازه كردن مىخواهد به منزلهء عاقد شود و احكام او را پيدا كند و پس از ردّ قولى و از ميان رفتن معاقده و معاهده ، امكان ندارد كه وى به منزلهء يكى از دو طرف عقد گرديده و آن احكام را پيدا كند ، ديگر معاقدهاى نيست و آنكه بود ردّ شد . حال همين مناط در ردّ فعلى هم هست ، مالك وقتى به قصد ردّ اين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 211 باب 7 حديث 3