فى المثل مالك اصلى مبيع را در معرض بيع قرار بدهد كه اين عمل نوعى تصّرف است كه متاع خويش را آورده و در معرض فروش گذاشته ولى به صرف تعويض نه متاع از ملك او خارج مىشود نه منافى با اجازهء از اوّلِ امر است يا مثلًا مبيع را به بيع فاسد به ديگرى فروخت كه اين نيز تصرّف است ولى نه ناقل است ( چون با بيع فاسد كه مبيع به ديگرى منتقل نمىشود ) و نه منافى بالحوق اجازهء كاشفه است .
حال حكم اين تصرّفات چيست ؟ آيا اينها هم ردّ فعلى محسوب مىشود ؟ يا نه ؟
موحوم شيخ اينها را به دو دسته تقسيم مىكنند :
قسم اوّل : اين گونه تصرّفات از مالك در حال التفات و توجه صادر شده يعنى با اينكه مىداند كه پيشاپيش فضولى اين مبيع را فروخته است ، و الان هم ملتفت و متذكّر و متوّجه است نه اينكه از بيع فضولى غافل باشد و آن را فراموش كرده باشد ، باالتفاتِ كامل اقدام مىكند و مبيع را در معرض بيع قرار مىدهد و يا به بيع فاسد مىفروشد .
قسم دوّم : تصرّفات مزبور در حال عدم التفات صادر شده يعنى مالك اصلى اصلًا از بيع فضولى آگاه نبوده و يا اگر آگاه شده بود فعلًا و در حال تصرّف آن را فراموش كرده و به كلّى نسياً منسيّاً شده و بدون توّجه به آن اين اقدامات را انجام مىدهد .
امّا حكم قسم اوّل : مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما چنين تصرفى ( كه با التفات بوده ) ردّ و فسخ فعلىِ بيع فضولى به حساب مىآيد و به ردّ قولى ملحق بوده و در حكم ردّ قولى است ( حكم ردّ و ثمرهء ردّ در ادامه خواهد آمد . ) و براى اين الحاق سه دليل مىآورند :
دليل اوّل : وجداناً بر اين تصرّفات ردّ صدق مىكند ( زيرا كسى كه باالتفات كامل به بيع فضولى خود اقدام مىكند و متاعش را در معرض بيع قرار مىدهد يا مىفروشد منظورش اين است كه : بيع فضولى را قبول نداريم و گرنه چنين اقدامى نكرد . ) و وقتى ردّ صدق كرد ، اين تصرفات مشمول دو دسته اطلاقات مىشوند كه به منزلهء كبراى كلّى براى اين صغرى است :
الف : اطلاقاتى كه مىگويد : اگر عبد يا امهاى بدون اذن مولايش اقدام به ازدواج كرد ، زمام امر اين نكاح در دست مولى است ، « ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بينهما » و تفريق اعّم از قولى و فعلى است يعنى به زبان بگويد : من نكاح شما را بر هم زدم ، و يا عملًا ميان آنها
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧