قوله : نعم :
اگر اجازهء بعدى را ناقله بدانيم محذورى پيش نمىآيد زيرا تصرّفات مذكور در ملك خود مالك بوده و صحيح است و مالكيّت مشترى هم پس از اجازه مىآيد و اجتماع دو مالك بر يك مملوك و در نتيجه تناقص نيست . و اگر كشف حكمى را اختيار كنيم كه اصل ملكيّت بعد از اجازه بيايد ولى تا حدّ امكان برخى از آثار و احكام ملك از اوّل مترتب شود باز محذورى نيست و تصرفات مذكور صحيح است و اجازهء بعدى هم مؤثر است و منافاتى نيست .
ولى اگر كشف حقيقى را بگوييم و مسلك مشهور را اختيار كنيم كه اجازه به وجود خارجىاش شرط تأثير است ( به عنوان شرط متأخر ) و تا نيايد ملكيتى نيست و همين كه آمد ملكيّت از يك ماه قبل يعنى از لحظهء عقد مىآيد . و يا مسلك فصول را اختيار كرده و وصف تعقّب و لحوق را مطرح كنيم كه عقدى كه ملحوق به اجازه باشد مؤثر است باز با آمدن اجازهء بعدى اين وصف انتزاعى براى عقد درست مىشود و از اوّل موجب ملكيت مىشود . و يا مسلك عدهّاى را اختيار كنيم و براى اجازهء بعدى تأثيرى قائل نشويم بلكه آن را فقط علامت و كاشف صرف بدانيم و تمام السبّب را خود عقد بدانيم بر اين سه مسلك تنافى هست آنگاه يا بايد گفت : تصرفات مذكور صحيح است و نوعى ردّ فعلى محسوب مىشود و پس از آن اجازهء كذائى نمىآيد ، و يا اگر اينها را ردّ بيع حساب نكرديم و گفتيم اجازهء بعدى صحيح و مؤثر است ناچار مىشويم از اينكه بگوييم :
صحّت تصرفات مزبور ظاهرى و در ظاهر امر است و با آمدنِ اجازه معلوم مىشود كه آنها در ملك مالك نبوده در نتيجه اين تصرفات باطل مىگردد و آن اجازه صحيح و مؤثر مىشود .
ج :
قوله : بقى الكلام :
بخش سوّم در مورد افعال و تصرّفاتى است كه پس از بيع فضولى از مالك اصلى صادر مىشود و اين تصرّفات نه ناقل و مُخرج هستند كه بدين وسيله مبيع از ملك مالك خارج شود ، بلكه كماكان در ملك مالك باقى است . و نه با صحّت و تأثير اجازه از حين عقد منافات دارند كه با انجام اين تصرّفات ، اجازهء بعدى نتواند كاشف از ملكيّت مشترى از حال عقد باشد بلكه اگر بعداً اجازه كرد قابليّت دارد كه از اوّل ملك مشترىِ اصيل شود .