و مربوط به صورتِ علم . پس تصرفات مذكور را به هر قصدى كه مرتكب شود بالحوق اجازه از اوّل عقد ، منافات دارد . ( بر خلافِ بخش سوّم از تصرّفات كه خواهد آمد . )
قوله : و دعوى :
تا به حال به اين نتيجه رسيديم كه ميان صحّت تصرفات مذكور با تأثير الاجازهء از حين عقد منافات وجود دارد و قابل جمع نيستند ، حال مستشكل مىگويد : خير منافاتى ميان آن دو نيست ، ما مىگوئيم هم تصرفات مذكور صحيح است و نشانهء مالكيّت متصرّف در لحظهء تصرّف است ، و هم اجازهء بعدى صحيح است و كاشف از مالكيّت مشترىِ اصيل است ، منتهى لازم نيست كه كاشف از ملك از اوّل عقد باشد و قابليّت تأثير در ملك از آغاز بيع فضولى در او باشد تا تنافى پيش آيد ، بلكه كافى است كه كاشف از ملكيّت مشترى از بعد از تصرفات مذكور باشد ( كشف مقدارى و به مقدار قابليّت ) آنگاه منافاتى نخواهد بود زيرا تا پايان تصرفات مذكور فقط مالك اصلى مالك است و پس از آن به سبب اجازهء بعدى كه كاشف بود فقط مشترىِ اصيل مالك است : فَايْنَ التناقض ؟
شاهد بر كفايت كشف مقدارى ، مطلبى است كه خود مرحوم شيخ در مسألهء « من باع شيئاً ثم ملكه فاجازه » فرمودند ، آنجا كه محقّق تسترى اعتراض مىكرد كه بر مسلك كشف تأثير اجازهء مالك جديد از اوّل عقد محذور دارد و مستلزم خروج از ملك پيش از ورود در ملك است ، خود شما در جواب فرموديد كه : كشف مقدارى را قائل مىشويم و مىگوييم : به مقدارى كه قابليّت دارد كاشف است و آن از لحظهء مالك شدن اين مالك جديد است نه پيش از آن ، در ما نحن فيه هم بگوييم : از بعد از تصرّفات مذكور اجازه كاشفه باشد نه قبل از آن و در نتيجه منافاتى نخواهد بود .
قوله : مدفوعة :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ادّعاى مذكور باطل است چرا كه اهل كشف و قائلين به كاشفيّت اجازه اجماع دارند بر اينكه اجازهء مالك اصلى اگر بخواهد كاشف باشد بايد از حين عقد كاشف باشد نه پس از مدّتى ، و قياس اجازهء مالك جديد به مالك اصلى مع الفارق است .
و در ما نحن فيه مالك اصلى اجازه مىكند و بايد كاشف باشد از اوّل عقد ، پس منافات كماكان باقى است .